بدأ صندوق النقد الدولي محادثات مع مسئولين باكستانيين بشأن صرف أموال في إطار برنامج مساعدات توقفت إجراءاته بسبب مخاوف إزاء وتيرة الإصلاحات في الدولة الواقعة جنوب آسيا.
كثيرا ما سعت باكستان للحصول على دعم دولي لاقتصادها الذي يرزح تحت دين عام كبير وتضخم متسارع وعملة متراجعة. وستجرى المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة، على ما ذكرت وزارة المال الباكستانية، ومن المتوقع أن تتواصل حتى الأسبوع القادم. وإحدى النقاط الرئيسية الشائكة في المحادثات قد تكون مبالغ الدعم، ولا سيما للوقود والكهرباء. وقال وزير المال مفتاح إسماعيل إنه يرغب في أن يتوصل الجانبان إلى حل وسط.
وقال خبير الاقتصاد شاهروخ واني إن "الحكومة ستحاول إقناع صندوق النقد بأنه من أجل الاستقرار السياسي من المهم الإبقاء أقله على بعض الدعم". وأضاف "قد يقول صندوق النقد الدولي، محقًا، إنها (مبالغ الدعم) غير مستدامة ويتعين التراجع عنها، للتمكن من إدارة التجارة وعجز الموازنة". في 2019، أقرّ صندوق النقد الدولي قرضا لباكستان وقعه رئيس الحكومة السابق عمران خان بقيمة ستة مليارات دولار، لكن القلق المرتبط بوتيرة الإصلاحات أدى إلى تباطؤ الدفعات.
وتلقت إسلام أباد حتى الآن 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تنقضي مدة البرنامج في وقت لاحق هذا العام. ويسعى المسؤولون إلى تمديد البرنامج حتى يونيو 2023، وتأمين الإفراج عن الشريحة التالية البالغة مليار دولار.
وتعهد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تولى السلطة مع ائتلاف أطاح بخان في تصويت على الثقة الشهر الماضي، إطلاق عجلة الاقتصاد المنهك، لكن محللين يقولون إن حكومته الهشة فشلت في اتخاذ قرارات صعبة.
وقال نائب مدير قسم جنوب آسيا في مركز ويلسون في واشنطن مايكل كوغلمان، إنها إدارة رفضت اتخاذ خطوات سياسية صعبة لمساعدة الاقتصاد في نهاية المطاف، لكن هذه هي بالضبط التضحية التي يجب أن تقدمها بتوجهها إلى صندوق النقد الدولي.
