تعرضت شركة لافارج الفرنسية للأسمنت لضربة بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في باريس اتهامات موجهة لها "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا، وهي اتهامات تمثل عبئا على الشركة منذ سنوات.
وقال مستشار قانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو طرف في القضية، لرويترز إن محكمة الاستئناف في باريس أيدت حكما أصدرته أعلى محكمة في فرنسا، والذي نص في العام الماضي على أن من الممكن التحقيق مع لافارج بتهم متصلة بجرائم ضد الإنسانية بسبب استمرارها في تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع في عام 2011.
ولا يمثل القرار، وهو خطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد، حكما نهائيا في الجرائم المذكورة. ويُعَدّ التحقيق في قضية شركة لافارج، التي أصبحت الآن جزءا من هولسيم المدرجة في سويسرا، أحد أكثر الإجراءات الجنائية ضد الشركات اتساعا وتعقيدا في التاريخ القانوني الفرنسي المعاصر. وفي عام 2021، أخفقت لافارج في مسعى لدحض تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في الصراع السوري، عندما قالت أعلى محكمة في فرنسا إنه يتعين إعادة النظر في الأمر، وأبطلت حكما سابقا.
واعترفت الشركة في السابق، بعد تحقيق داخلي خاص، بأن فرعها في سوريا دفع أموالا لجماعات مسلحة للمساعدة في حماية الموظفين بالمصنع. لكنها رفضت عدة اتهامات موجهة لها في إطار التحقيق القانوني الفرنسي، من بينها التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب معاملات مع جماعات متشددة في المنطقة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية.
في حالة توجيه لائحة اتهام رسمية إلى لافارج، فسيشكل ذلك سابقة تاريخية حيث لم تتم محاكمة أي شركة فرنسية قط بجرائم ضد الإنسانية. وانخفضت أسهم هولسيم بما يزيد قليلا عن 1% في تعاملات منتصف النهار.
