دعت النقابة العمالية الرئيسية في تونس، الاتحاد العام للشغل، إلى إضراب على مستوى البلاد للمطالبة بزيادة الأجور بما يتناسب وارتفاع تكلفة المعيشة.
يأتي ذلك بعد يوم من رفض الاتحاد التونسي للشغل المشاركة في حوار وطني محدود اقترحه الرئيس قيس سعيد لدراسة مقترحات الإصلاح السياسي والاقتصادي.
يذكر أن الاتحاد التونسي للشغل يعتبر قوة نقابية تتمتع بتأثير سياسي في تونس بالنظر لعدد اعضائه الذي يقول إنهم أكثر من مليون عضو، ما يجعل منه قوة نقابية ضحمة لا يمكن تحييدها عن المشهد العام أو السياسي.
وقد تشكل الدعوة للإضراب أكبر تحد حتى الآن لسعيد بعد أن ظلت أمور تونس لقرابة عام، الكلمة الفصل فيها للرئيس الذي جمع السلطات في يده وقام بتعليق العمل بأغلب الدستور مع مواصلة الحكم بمراسيم رئاسية وتدابير استثنائية بعد اقالته الصيف الماضي الحكومة وقيامه بتجميد عمل البرلمان واتبع ذلك بحل المجلس الأعلى للقضاء.
كان الاتحاد العام للشغل رفض الهيئة التي كلفها الرئيس سعيد مؤخرا بإعداد الدستور الجديد ، من أجل تأسيس ما قال إنها "الجمهورية الجديدة".
وبشكل عام تعهدت القوى والأحزاب الرئيسية في البلاد بالتصدي لقرارات سعيد الذي يتهمه خصومه ومعارضوه بأنه يكرس لحكم الرجل الواحد واحتكار السلطات بالانقلاب عليها.
ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويقول إنه ليس ديكتاتورا وإنه يرسم خارطة طريق لإنقاذ وإخراج تونس من أزماتها السياسية والاقتصادية المتفاقمة.