قال محامون إن السلطات السودانية أفرجت عن عشرات المعتقلين السياسيين، وظل آخرون في السجون بعد يوم من إعلان المجلس العسكري رفع حالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد بعد انقلاب أكتوبر.
وقالت لجنة محامي الطوارئ إن قرار الإفراج شمل 24 شخصا على صلة بحركة احتجاجية مناهضة للجيش في بورتسودان و39 شخصا في العاصمة الخرطوم أو المناطق المحيطة بها.
وتتواصل الاحتجاجات الحاشدة التي تطالب الجيش بترك السياسة على مدى أكثر من سبعة أشهر منذ الانقلاب الذي أنهى ترتيبا لاقتسام السلطة بين الجيش والمدنيين بدأ العمل به بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في عام 2019.
ونُظمت مظاهرات في مدينة أم درمان المقابلة للخرطوم على الضفة الأخرى من نهر النيل حيث شاهد مراسل رويترز محتجين يغلقون طريقا رئيسيا وجسرا ويشعلون النيران في إطارات سيارات.
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوما أمس الأحد برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وذلك وفقا لبيان لمجلس السيادة الانتقالي قائلا إن الخطوة تهدف إلى تهيئة المناج للحوار، ولم تسفر الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإنهاء الخلاف بين الجيش ومعارضيه عن تقدم يذكر.
ويأتي الافراج عن السجناء قبل زيارة تبدأ في الأول من يونيو حزيران يقوم بها أداما دينج خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقال سمير شيخ إدريس المتحدث باسم (محامو الطوارئ) إن نحو 50 شخصا ما زالوا قيد الاعتقال في سجن سوبا بالخرطوم في حين تحتجز الشرطة 32 شخصا اعتقلوا بعد احتجاجات يوم السبت، ودعا للإفراج عن جميع المعتقلين إذ أنهم اعتقلوا بموجب قانون الطوارئ الذي تم إلغاؤه الآن ولذا لم يعد هناك سند قانوني لاعتقالهم.
ويقول أطباء على صلة بالحركة الاحتجاجية إن 98 مدنيا قتلوا برصاص قوات الأمن في حملات على المظاهرات. ويقول الجيش إنه سيسمح بالمظاهرات السلمية وإنه سيتم التحقيق بشأن القتلى.
