اتهام قاضيات بالزنا يثير استنكار الحركة النسوية في تونس - ednews.net

، 26 يونيو

(+994 50) 229-39-11

اتهام قاضيات بالزنا يثير استنكار الحركة النسوية في تونس

العالم A- A A+
       في إطار قضية عزل الرئيس التونسي قيس سعيد ل57 قاضيا اتهمهم بالفساد والتستر على قضايا إرهاب سُلّط الضوء مؤخرا على قاضيتيْن مُتهمتين بالزنا كان أشار إليهما الرئيس سعيد في خطاب مُتلفز، في خطوة أثارت استنكار حقوقيين ومنظمات نسائية شجبت ما وصفته بالتشهير وانتهاك حرمة وكرامة النساء.
      طالبت منظمات نسائية الرئيس قيس سعيد بالاعتذار رسميا لقاضيتين تم عزلهما ضمن مجموعة القضاة ال57 بمرسوم رئاسي، بعدما كُشفت للعلن تفاصيل عن متابعتهما قضائيا بتهمة الزنا.
       تعود قضية إحدى القاضيتين المتهمتين بالزنا إلى العام 2020 وقد تم تسريب تفاصيل عن ملفها على مواقع الكترونية توصف بأنها مساندة للرئيس قيس سعيد وتضمنت حتى تفاصيل فحض العذرية الذي كانت قبلت القاضية المعنية بالخضوع له كي تُثبت براءتها.
      وأكدت الحقوقية النسوية التونسية بشرى بلحاج حميدة لمونت كارلو الدولية أن الفضيحة طالت في الواقع ثلاث قاضيات، اثنتان منهن تم عزلهما، فيما اعتبرته سابقة من نوعها في تاريخ النساء القاضيات في تونس و "تعد هذه أول مرة يتحدث فيها رئيس جمهورية عن زنا ولأول مرة تُنشر معلومات شخصية على العلن بهذه الكثافة والحجم" كما تفاجأ مراقبون بكون الزنا تحوّل إلى حجة لعزل قضاة.
      وتابعت الحقوقية التونسية أن "مجرد الحديث عن الزنا كسبب من أسباب إعفاء قاضية هو...مس بكرامة الإنسان بصفة عامة لكن الشيء الأخطر أن أمر الزنا يتم ربطه بالنساء فقط. أي أنه عندما يُراد التخلص من النساء في أي ميدان تُستعمل هذه الممارسات، حسب تقدير بشرى بلحاج حميدة.   
     وأشارت السيدة بلحاج حميدة إلى أن موضوع الزنا في القانون التونسي هو ليس موضوعا يهم النظام العام، أي أنه يدخل في مجال القضايا الشخصية بحيث لا تكون هناك متابعة قضائية إذا لم يرفع المتضرر شكوى. المشكلة أن اليوم أصبح الموضوع وكأنه من اهتمامات الدولة والرأي العام.
       القاضيات تعرضن للتشويه على منصات التواصل الاجتماعي بعد تسريب بياناتهما الشخصية وأكدت إحداهن أن حياتها دُمرت وأن عائلتها دُمرت" بسبب مكنة المدونين الذين حوّلوها إلى كبش فداء.
      وعبّرت الحقوقية بشرى الحاج حميدة عن خشيتها على أمن القاضيات الثلاث بسبب ما حصل من حشد كبير للرأي العام ووصفت الوضع بالمرعب بالنسبة لبلد مثل تونس التي تفتخر دائما بما حققته النساء من مكاسب على مر السنين.
       واعتبر المتضامنون مع القاضيات أنهن تكبدن ضرارا مضاعفة كونهن لم يُعزلن من مناصبهن فحسب وإنما خُصصت لهن صفحة خاصة بهن استهدفتهن كنساء فعوقبن بشكل مضاعف مقارنة مع بقية زملائهن من الرجال القضاة المعفيين بالمرسوم الرئاسي.
 
 

عند العثور على خطأ في النص يرجى الضغط على زر Ctrl+Enter وإرساله إلينا

یجب الاستناد بالارتباط التشعبي إلى Eurasia Diary في حالة استخدام الأخبار

تابعنا على الشبكات الاجتماعية:
Twitter: @EurasiaEreb
Facebook: EurasiaArab
Telegram: @eurasia_diary


Загрузка...