أعلن محققو الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا الخميس أنهم بدأوا إجراء تحقيقات في عمليات القتل الجماعي التي استهدفت مؤخرا جماعة عرقية في غربي إثيوبيا.
ورحبت المنظمة الدولية بسماح الحكومة الإثيوبية لهم بالتوجه الى أديس أبابا في النصف الثاني من الشهر الجاري حيث سيُفاوضون من أجل الوصول إلى أماكن أخرى في البلاد، فيما أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار ارتكاب "فظائع" ضد مدنيين.
ووفقًا لأرقام حكومية فقد قُتل أكثر من 330 شخصًا في الهجمات التي شهدتها الشهر الماضي قرى زراعية نائية تقطنها قبيلة الأمهرة.
وألقت السلطات والناجون باللائمة في الهجمات على "جيش تحرير أورومو"، ولكن الجماعة نفت هذه الاتهامات.
وكانت العديد من الجهات قد طالبت بإجراء تحقيقات مستقلة، وقد أعلنت لجنة خبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا التي عينتها الأمم المتحدة أنها بدأت فعل ذلك بالضبط.
وتدرس اللجنة التي تترأسها المحامية الكينية كاري بيتي مورونغي أيضا اتهمات بحدوث انتهاكات في الحرب الأهلية الوحشية في إقليم تيغراي شمالي البلاد التي اندلعت في نوفمبر 2020، وعلى الرغم من أن حدة القتال فيه قد خفت، إلا أن الصراع يستمر في الانتشار إلى مناطق أخرى.
وتقول اللجنة إن استمرار انتشار العنف في إثيوبيا "يدق ناقوس الخطر لاحتمال حدوث المزيد من الفظائع".
وعارضت أديس أبابا في ديسمبر 2021 مشروع تكوين لجنة التحقيق الدولية للنظر في الاتهامات بارتكاب فظائع في شمالي البلاد، ولكنها سمحت الآن لأعضائها بدخول البلاد.
ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أعضاء اللجنة سيتمكنون من الوصول إلى المناطق المتضررة من الحرب.
