من الصناعات الثقيلة إلى مجال الرعاية الصحية وصولاً إلى مهن صيانة المنازل، كلها مجالات تواجه نقصاً كبيراً في اليد العاملة. وقد يكون إصلاح قانون الهجرة الألماني إحدى السبل المطروحة لجلب العمالة الأجنبية للبلد.
القطارات والطائرات إما تنطلق متأخرة عن موعدها أو يتم إلغاء رحلات بسبب نقص العمال في المحطات والمطارات. وفقًا لإحصاء أجراه اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، اكدت حوالي 56 بالمئة من الشركات أنها تعاني من نقص في الموظفين، وأكدت الشركات التي شملها الاستطلاع، أنها تعتبر نقص اليد العاملة من أكبر المخاطر التي تواجهها.
على الصعيد الوطني، هناك أكثر من 1.7 مليون فرصة عمل متاحة حالياً، وقد لاحظت وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية وجود نقص في 148 مجالاً وظيفياً، بينما يعاني 122 مجالاً آخر من حالة توصف بالخطيرة بسبب نقص اليد العاملة.
قد تنتظر دار رعاية مسنين على سبيل المثال ما يناهز ثمانية أشهر للعثور على عامل. أما بالنسبة لشركات المقاولات، فقد تصل فترة الانتظار لما يناهز ستة أشهر.
نقص مهول في اليد العاملة
قال ماركوس فينتر، مدير وكالة "IDS" في ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب ألمانيا: "منذ خمس إلى عشر سنوات، كنا نعرض إعلانات لبيع خدماتنا، أما الآن فنحن نعرض إعلانات عبر جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل لإيجاد وجذب الموظفين".
على الرغم من بعض العوامل الحديثة، إلا أن إشكال نقص العمالة في أوروبا كان متوقعاً منذ زمن. حسب هربرت بروكر، أستاذ بمعهد أبحاث التوظيف (IAB) في نورنمبرغ: "نحن الآن في موقف مأساوي، وقد كان ذلك متوقعاً منذ وقت طويل".
تفقد ألمانيا حوالي 350 ألف شخص في سن العمل كل عام من جيل الطفرة السكانية، أي الأشخاص الذين ولدوا في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة. يخرج أولئك الأشخاص على التقاعد، في حين لا يتوفر عدد كافٍ من الشباب ليشغلوا أماكنهم. سفقد سوق العمل حوالي سبعة ملايين إنسان بحلول عام 2035، وفقاً للخبراء.
