ذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية، أن الكوارث الطبيعة بدأت تسجل أرقاما كبيرة، بسبب اتساع رقعتها على مستوى دول العالم، وأصبحت تنضم إلى الخسائر القومية الاقتصادية التي تنعكس على أداء معظم الدول.. موضحة أن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العام الماضي حول العالم بلغت نحو 250 مليار دولار، بزيادة قدرها 24 % مقارنة بـ2020.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان "فاتورة الكوارث.. الثمن والحلول" إن الكوارث خلال الفترة الأخيرة لم تستثن أي دولة، خاصة بعد تنوع حركة الانتشار، حيث لم تنحصر في الفيضانات أو الأمطار الغزيرة غير المتوقعة أو الأعاصير العنيفة والزلازل والانهيارات الأرضية، وكذلك انتشار حرائق الغابات التي فشلت الدول المتقدمة في السيطرة على امتداداتها رغم إمكاناتها التقنية ومتانة بنيتها التحتية.
وأضافت أنة منذ عشرينيات القرن الماضي، أهتم الاقتصاديون بالكوارث الطبيعية، وزاد الاهتمام بها بسبب التطور الحضري في العالم والتنمية الاقتصادية، ما ضاعف من قيمة الأصول في الدول، ما يعني من جانب آخر تزايد الخسائر البشرية والمادية، لكن المهم هو تفاوت هذه الخسائر بين الدول وداخلها، بين من يملك القدرة على تفادي الكارثة أو التكيف معها، ومن لا يملك ذلك، موضحة أن شركات التأمين أصبحت تواجه ضغوطا كبيرة على صعيد التعويضات الناجمة عن الخسائر التي تسببها الكوارث الطبيعية المختلفة حول العالم، وازدادت وتيرة هذه الكوارث خلال الأعوام الماضية، مع التحولات الواضحة بفعل التغير الطبيعي.
وأشارت الصحيفة إلى الآثار التي يتركها تغير المناخ في الساحة، فالطقس السيئ زاد من الحوادث الصناعية، إلى جانب الخسائر المالية المباشرة له، والملاحظ أن هذه الكوارث الثانوية شملت كل المناطق في العالم، فالخسائر الاقتصادية كبيرة حول العالم بفعل العوامل المشار إليها.
وتوقعت الصحيفة أن كوارث الطبيعة ستتصاعد في المستقبل، ولا يمكن للعالم إلا مواجهتها بأدوات أكثر قوة، بخفض وتيرتها عبر برامج حماية التغير البيئي، واستخدام التقنية وتطوير البنية التحتية وتوفير أقصى أنواع الدعم والمساندة للمتضررين المباشرين منها.
