كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن موضوع مداهمة منزل ترمب هدف إلى البحث عن وثائق سرية تتعلق بأسلحة نووية كان قد استولى عليها نهاية فترة رئاسته. فيما تشتد المعركة الكلامية بين الرئيس السابق من جهة، والمدعي العام والشرطة الفيدرالية من جهة أخرى.
لا تزال ارتدادات مداهمة رجال الشرطة الفيدرالية الأمريكية FBI مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترمب وتفتيشها تهز الرأي العام الأمريكي، كما تستثير نزاعاً بين سلطات إنفاذ القانون وأنصار ترمب الذين يرون في الأمر محاولة "انقلاب مسبق" على مرشحهم المحتمل لرئاسيات 2024.
وكان الرئيس الأمريكي السابق أعلن أن ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالية داهموا منزله في "مار إيه لاغو" في فلوريدا الاثنين، فيما أقر ابنه بأنه جاء في إطار تحقيق حول نقل ترمب سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض إلى منتجعه في فلوريدا.
هذا وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة أن السجلات الرسمية التي تفتش عنها الـ"FBI" تتعلق بوثائق سرية خاصة بالأسلحة النووية. فيما لم يتضح إن جرى العثور فعلاً على تلك السجلات في بيت ترمب بفلوريدا.
سجلات نووية ببيت ترامب؟
وأوضحت "واشنطن بوست"، وفقاً لمن سمتهم أشخاصاً مطلعين أن "الوثائق السرية المتعلقة بالأسلحة النووية كانت من بين الأشياء التي طلبها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا الاثنين".
وأردفت الصحيفة بأن هؤلاء الأشخاص الذين لم يرغبوا في كشف هويتهم لم يقدموا أي تفاصيل إضافية حول نوع المعلومات التي كان العملاء يبحثون عنها، بما في ذلك ما إذا كانت تتعلق بأسلحة تابعة للولايات المتحدة أو لدولة أخرى. كما أنهم لم يذكروا ما إذا جرى العثور عليها بوصفها جزءاً من البحث.
وأضاف التقرير أنه حسب خبراء فإن الوثائق المتعلقة بالأسلحة النووية حساسة بشكل خاص وعادة ما تقتصر على عدد صغير من المسؤولين الحكوميين، وقد يوفر نشر تفاصيل حول الأسلحة الأمريكية خارطة طريق استخباراتية للأعداء ولخصوم الولايات المتحدة، وأن دولاً أخرى قد تعتبر كشف أسرارها النووية بمثابة تهديد وخيانة عظمى.
وحسب مسؤول سابق في وزارة العدل الأمريكية فإن نوع المعلومات بالغة السرية التي وصفها الأشخاص المطلعون على التحقيق قد يدفع السلطات إلى محاولة التحرك بأسرع ما يمكن لاستعادة الوثائق الحساسة، لما يمكن أن يسبب انكشافها ضرراً جسيماً لأمن الولايات المتحدة.
صراع محتدم
ويؤول دونالد ترمب التحقيقات التي تقودها الـFBI ضده تأويلاً سياسياً، على أنها محاولة ثنيه عن الترشح لرئاسيات 2024. وكتب ترمب الذي وصل في وقت سابق الأربعاء إلى مكتب المدعي العام بمدينة نيويورك للاستجواب بشأن ممتلكاته، على منصة "تروث سوشيال": "سأرى ليتيشيا جيمس (المدعية العامة لولاية نيويورك) لمواصلة أعظم مطاردة ساحرات في تاريخ الولايات المتحدة!"، وفق شبكة CNN.
ويؤجج هذا الخطاب مشاعر أنصاره ويؤدي إلى احتقان كبير داخل المجمع الأمريكي قد ينفجر في أعمال عنف بين هؤلاء الأنصار وقوات إنفاذ القانون. وأعلنت رابطة عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الخميس أنّ تصاعد التهديدات ضدّهم بعد دهم منزل الرئيس السابق دونالد ترمب شجّع على العنف ضدّ سلطات إنفاذ القانون، معتبرةً أنّ هذا الأمر "غير مقبول".
وحسب تقرير لـBBC فـ"لا شك بأنها (هذه الوقائع) ستدفع أنصار ترمب من الناخبين إلى الإقبال على صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وبالفعل بدأ أنصار ترمب من الجمهوريين استخدامه وسيلة لجمع التبرعات لصالح الحملات الانتخابية للمرشحين المدعومين من ترمب".
فيما يرى تقرير آخر لـCNN أن ترمب سقط في فخ "مناورة القاضي ميريك غارلاند". إذ رفض المدعي العام ميريك غارلاند الخميس مناقشة التحقيق، لكن في بيان علني غير معتاد في وزارة العدل أعلن أنه أذن شخصياً بقرار السعي للحصول على إذن من المحكمة لأمر تفتيش وأن التحقيق يسير وفقاً لمبدأ سيادة القانون.
وبهذا أخلى القاضي ذمة وزارة العدل بالسعي لتشويه سمعة الرئيس السابق، كما يتهمها هذا الأخير بينما كان هو من أعلن حدوث التفتيش في بيته. ويضع ترمب بوضع، إن هو تمسك بسرية البحث معه، يظهر فيه أنه لديه ما يخفي ويخشى عليه، وفقاً لتحليل CNN.
