ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا هذا الأسبوع.
وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح إن كانوا عثروا على هذه الوثائق في منزل ترامب في منتجع مار الاجو في بالم بيتش. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.
وطلبت وزارة العدل من قاض يوم الخميس بالكشف عن المذكرة التي قام مكتب التحقيقات الاتحادي بموجبها بتفتيش منزل ترامب بعدما وصف الرئيس السابق الأمر بأنه انتقام سياسي.
ويعني هذا الطلب أنه سيكون باستطاعة الناس أن يعلموا في وقت قريب المزيد عن ما كان المحققون يبحثون عنه أثناء تفتيش غير مسبوق لمنزل لرئيس سابق.
وكانت هذه الخطوة في إطار تحقيق لمعرفة إن كان ترامب قد أزال، دون سند من القانون، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه في يناير كانون الثاني 2021 تعتقد وزارة العدل أن بعضها سرية. وقال ميريك جارلاند وزير العدل خلال مؤتمر صحفي إنه وافق شخصيا على قرار تفتيش منزل ترامب.
وذكر مصدر مطلع أن مكتب التحقيقات الاتحادي صادر نحو عشرة صناديق من منزل ترامب خلال التفتيش. ولم يكن ترامب في فلوريدا عندما داهمت الشرطة منزله.
ودعا ترامب إلى نشر الوثائق المتصلة بعملية التفتيش على الفور. وكتب في منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي التابعة له "ليس فقط أنني لن أعارض نشر الوثائق المرتبطة بالمداهمة غير الأمريكية وغير الضرورية وغير المصرحة لمنزلي في بالم بيتس في مارا لاجو، بل أنني سأتخذ خطوة إضافية بالحث على النشر الفوري لهذه الوثائق".
ويمثل التفتيش غير المسبوق في منتجع "مار إيه لاجو" في بالم بيتش تصعيدا كبيرا في أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها منذ فترة وجوده في المنصب وفي أعماله الخاصة.
وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة وتهديدات عبر الإنترنت هذا الأسبوع عقب التفتيش. واتهم أنصار ترامب وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب. ولم يتضح إذا كان الفريق القانون لترامب سيعترض على نشر مذكرة التفتيش.
.jpg)
