بدأت المحكمة العليا في ماليزيا النظر في طعن تقدم به رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإلغاء عقوبة السجن الصادرة بحقه بتهم الفساد.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع التي استهلتها المحكمة العليا في هذه القضية حتى 26 أغسطس. لكن مع بدء الجلسة، فاجأ محامي الدفاع، حسام تيه-بوه-تيك، قضاة المحكمة الخمسة بقوله إنه يطلب إعفاءه من هذه القضية.
وأجاب كبير قضاة المحكمة، تينجكو ميمون-توان-مات، المحامي بأنه لا يمكنه التنحي بهذه البساطة وأمر برفع الجلسة للاستراحة.
وكانت المحكمة الفدرالية رفضت التماسا قدمه رزاق لإعادة محاكمته، ومهدت بذلك الطريق أمام بدء المحكمة العليا النظر في الطعن بقرار الإدانة.
ومُني رزاق (69 عاما) وحزبه الحاكم بهزيمة في انتخابات 2018، وسط اتهامات بضلوعهما في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
ورئيس الوزراء السابق نجيب رزاق متهم مع مقربين منه، باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.
وبعد محاكمة مطولة، دين رزاق باستغلال السلطة وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10.1 مليون دولار) من إحدى وحدات الصندوق "1إم دي بي" إلى حسابه المصرفي. وحكم عليه في يوليو 2020 بالسجن 12 عاما. وفي حال تثبيت الإدانة سيدخل رزاق السجن فورا ليبدأ تنفيذ العقوبة، وفق محاميه. ورغم الإدانة لا يزال رزاق يتمتع بنفوذ واسع ويحظى بشعبية في أوساط شريحة من الناخبين.
