احتج المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب ما عدّها طلبات مفرطة، في وقت أظهر فيه تقرير جديد للوكالة التابعة للأمم المتحدة أن إيران تمضي قدماً في تحديث برنامجها المتقدم لتخصيب اليورانيوم حتى في الوقت الذي ينتظر فيه الغرب رد طهران على مساعي إنقاذ اتفاقها النووي المبرم عام 2015.
وقال كمالوندي، في تصريحات إذاعية، إن مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعدّ مطالب مفرطة؛ في إشارة ضمنية إلى إصرار الطاقة الذرية على الحصول على تفسيرات إيران بشأن مصدر ومصير اليورانيوم الذي عثر عليه في مواقع غير معلنة، لكن المسئول الإيراني قال إن طلب الوكالة غير قابل للتطبيق بسبب العقوبات، مشيراً إلى أن العلاقة بين إيران والطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة محددة بقضية الضمانات.
وتتجه إيران والولايات المتحدة على ما يبدو نحو اتفاق بشأن إحياء اتفاق 2015. وبعد محادثات غير مباشرة استمرت أكثر من 16 شهراً، قالت إيران إنها سترد قريباً على أحدث رد أميركي بشأن نص يعد حلاً وسطاً قدمه الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المحادثات، وذلك بعد طلب إيراني بإجراء تعديلات على النص.
وتضغط طهران للحصول على التزام من واشنطن بإنهاء تحقيقات الوكالة التابعة للأمم المتحدة في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع لم تكن إيران أعلنت عنها، قبل أن تشرع في التنفيذ الكامل للاتفاق المقترح لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، لكن واشنطن وشركاءها يرفضون هذا الموقف، ويقولون إنه ليس من الممكن إنهاء التحقيقات إلا عندما تقدم إيران إجابات مرضية للوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها.
ورهن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إحياء الاتفاق النووي بإنهاء تحقيق الطاقة الذرية. ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى رئيسي قوله؛ في ثاني مؤتمر صحفي له منذ توليه الرئاسة، إنه من دون حل قضايا الضمانات، فالحديث عن الاتفاق بلا جدوى.
وشدد مدير وكالة الطاقة الذرية رافاييل جروسي، في حديث الأسبوع الماضي، على أن هيئته لن تغلق ملف المواقع غير المعلنة في إيران بدافع سياسي. وأوضح: فكرة أن نعمد إلى التوقف عن القيام بعملنا بدافع سياسي غير مقبولة بالنسبة إلينا، معيداً التأكيد على أن إيران لم تقدم لنا إلى الآن إيضاحات مقبولة تقنياً نحتاج لها لتفسير مسألة المواد النووية.
بدوره، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي: يجب إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل يوم إعادة التنفيذ، في حالة إحياء الاتفاق.
في المقابل، قال مسؤول أمريكي الأسبوع الماضي إنه إذا لم تتعاون طهران مع الوكالة بحلول ذلك الوقت، فسيواجه القادة الإيرانيون خياراً إما التأخير أو حتى التراجع عن تخفيف العقوبات المتوقع، وإما المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق حتى مع استمرار التحقيقات في القضايا المفتوحة.