صوت السويديون في انتخابات تشريعية تبدو المنافسة فيها محتدمة، مع يمين مستعد للمرة الأولى للحكم بدعم من اليمين المتطرف الذي يسجل تقدمًا أكبر من أي وقت مضى ويسار يسعى الى ولاية ثالثة.
بات حزب "ديموقراطيو السويد" القومي والمناهض للهجرة الذي كان منبوذا لفترة طويلة على الساحة السياسية في هذا البلد الاسكندينافي يرجح الكفة مع اتفاق محتمل مع اليمين التقليدي فيما أظهرت استطلاعات الرأي أنه في طريقه لكي يبلغ المرتبة الثانية في نتائج الانتخابات. السويد التي تخوض عملية دقيقة للانضمام الى حلف شمال الأطلسي وستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في 1 يناير، يحكمها منذ 2014 الاشتراكيون الديموقراطيون، أكبر حزب في البلاد منذ الثلاثينات.
تتمتع رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماجدالينا أندرسون التي تولت منصبها قبل سنة لاعادة احياء حزبها، بأعلى مستوى من ثقة الناخبين للبقاء في منصبها مع 55% من الآراء الإيجابية. يحل خلفها بفارق كبير منافسها من حزب "المعتدلين" أولف كريستيرسون (32%).
لكن الحملة هيمنت عليها مواضيع مؤاتية للمعارضة لليمينية: الجريمة وتصفية حسابات دامية بين العصابات ومشاكل الاندماج وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والطاقة.
تبقى هناك تكهنات كبرى حول نتيجة الانتخابات حيث يتقارب التحالفان الجديدان المرجحان الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر وحزب اليسار وحزب الوسط من جانب اليسار في منافسة اليمين الممثل بحزب المعتدلين والمسيحيين الديموقراطيين والليبراليين وديموقراطيي السويد في استطلاعات الرأي.
بحسب آخر استطلاعات الرأي الاثنين قد يحصل تحالف اليسار على ما بين 48,6% و52,6% مقابل 47,1% الى 49,6% لليمين/اليمين المتطرف. لكن الارقام تتقلب.
أدت الانتخابات السابقة عام 2018 الى أزمة سياسية طويلة حيث استغرق الأمر أربعة أشهر لتشكيل حكومة أقلية بقيادة الاشتراكيين الديموقراطيين.
وتبقى مسائل كبرى غير محسومة لكن التقارب بين اليمين واليمين المتطرف أسهم في توضيح الوضع السياسي وأعاد السويد إلى كتلتين.
