دعت النقابات العمالية في فرنسا إلى إضرابات على مستوى البلاد احتجاجا على ارتفاع الأسعار وإصلاح نظام التقاعد المزمع للرئيس إيمانويل ماكرون.
ومن المقرر أن تكون وسائل النقل العام والمدارس محور التركيز الرئيسي للإضرابات. ولم يكن من الممكن التنبؤ بمدى التفاعل مع الدعوة إلى الإضراب.
في باريس، على سبيل المثال، كان من المقرر تشغيل المترو دون قيود، ولكن تم الإعلان عن اضطرابات للحافلات وقطارات الضواحي. ويخشى من فرض قيود إقليمية على حركة السكك الحديدية.
وتقليديا، هناك احتجاجات على مستوى البلاد في فرنسا في الخريف، عندما يعود الجميع من عطلتهم الصيفية، بشأن المظالم الاجتماعية.
ومع ذلك، وبسبب مليارات الدولارات من المساعدات والحد الأقصى لأسعار الطاقة، فإن التضخم في فرنسا حاليا أقل بكثير مما هو عليه في الدول الأوروبية الأخرى.
يشار إلى أن إصلاح نظام التقاعد، الذي يهدف إلى رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما، هو الأكثر إثارة للجدل.
وتنقسم النقابات العمالية والمعارضة في احتجاجهما ضد الحكومة في الوقت الحالي، فبينما تتظاهر النقابات العمالية، دعا حزب اليسار والاشتراكيون والخضر إلى مسيرة ضد المعيشة باهظة الثمن وعدم القيام بأي شيء في أزمة المناخ في 16 أكتوبر.
