أحيت مادة في الدستور عُرضت في أكتوبر توترات حول اللغة الفرنسية، اللغة الرسمية الوحيدة حاليا للبلاد.
منذ حصول مالي على الاستقلال في عام 1960، تظهر بشكل دوري فرصة توسيع مكانة اللغة الرسمية لتشمل بعض المصطلحات العديدة المستخدمة على أساس يومي أكثر من تلك الخاصة بالمستعمر السابق. أثير السؤال مرة أخرى مع تقديم نص مسودة الدستور في أكتوبر والذي يمكن أن يصبح الدستور الجديد للبلاد. تشغل اللغات مادة واحدة فقط من أصل 195 مادة في هذه الوثيقة، التي قدمها المجلس العسكري الحاكم كواحد من الإصلاحات الحاسمة لإنقاذ البلاد في مواجهة انتشار الجماعات الجهادية والعديد من الأزمات.
لكن هذه المسودة أعادت إحياء نقاش قديم على قنوات التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث يناقش الماليون جميع الموضوعات.هل من الطبيعي أن تكون الفرنسية، بعد 60 عاما من الاستقلال، هي لغتنا الرسمية الوحيدة؟، يتساءل البعض من سكان باماكو، ومن أبرزهم شخصيات دينية وسياسية. لدينا العديد من اللغات هنا في مالي مثل العربية، سيكون من الجيد ترسيخها في ثقافتنا الرسمية.
هناك لغات عديدة في البلاد حيث يتحدث لغة البامبارا أكثر من ثلاثة أرباع الماليين، الذين غالبا ما يتقنون عدة لغات وطنية مثل: بامبارا، العربية، بوبو، بوزو، دوجون، بول، سونينكي، سونغاي، سينوفو مينيانكا، تاماشيك، أو خاسونكي.
وقد عبر العديد من النواب في البرلمان الانتقالي و خاصة في جلسة الخميس، و الذين يتبعون بدورهم لكتل سياسية و حزبية مهمة في البلاد، أنه يجب إعتماد لغة رسمية جديدة لمالي بدلا من الفرنسية مثل الإنجليزية و العربية التي هي من ضمن اللغات الوطنية في البلاد .
وبالفعل قدمت عدة جهات دينية وسياسية مثل المجلس الإسلامي الأعلى خلال هذا الأسبوع، مقترحات للرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، بضرورة إعتماد اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد.
ويتحدث الكثير من المراقبين أنه قد يتم اعتماد اللغة العربية إلى جانب الإنجليزية بالإضافة للغة البامبارا التي يتحدث بها غالبية السكان في البلاد في الدستور الجديد والذي من المقرر أن يتم الاستفتاء عليه في العام القادم.
