يسعى تيودورو أوبيانج نجويما مباسوجو، رئيس غينيا الاستوائية، وصاحب الرقم القياسي العالمي لأطول رئيس في دولة يحكمها نظام جمهوري، إلى تكريس حكمه، الذي امتد 43 سنة، بولاية رئاسية سادسة، من خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويحكم أوبيانغ غينيا الاستوائية منذ أكثر من 43 عاماً، ويعتبر البلد، الواقع في غرب القارة الأفريقية، من أكثر دول العالم انغلاقاً وفقراً، رغم ثروتها النفطية، في ظل اتهامات بتفشي الفساد وتزايد الانتهاكات الحقوقية.
وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات في الربع الأول من عام 2023 لكن جرى تعجيلها ودمجها، لدواعٍ اقتصادية.
ويتنافس أوبيانج، البالغ من العمر 80 عاماً، والذي يتم انتخابه دائماً بأكثر من 90% من الأصوات، ضد مرشحين هما، أندريس إسونو أوندو، وبوينافينتورا مونسوي أسومو. وستجرى الانتخابات البرلمانية والمحلية في الوقت نفسه.
وحكم الدولة المنتجة للنفط، والتي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، رئيسان فقط منذ الاستقلال عن إسبانيا في 1968، وأطاح أوبيانغ عمه فرانسيسكو ماسياس نجويما في انقلاب عام 1979.
ويمثل إنتاج النفط والغاز نحو ثلاثة أرباع الإيرادات في الدولة العضو في منظمة أوبك. لكن الإنتاج تضاءل في السنوات الأخيرة إلى نحو 93 ألف برميل يومياً، من نحو 160 ألف برميل في 2015 بسبب نضوب الحقول.
وحض الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، السلطات في غينيا الاستوائية على بذل الجهود لضمان إجراء انتخابات سلمية وشاملة وشفافة، في ظل مناخ يحترم سيادة القانون. وشدد بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي، على الحاجة الماسة إلى ضمان الظروف الجيدة لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وشفافة من جانب السلطات وجميع الفاعلين السياسيين. كما طالب بعملية انتخابية مفتوحة وحرة وسلمية وممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين التجمعات دون قيود أو تمييز من أي نوع، مع الامتثال الكامل لحقوق الإنسان الدولية. وأخيراً اتخذ أوبيانج عدة إجراءات تستهدف تحسين صورته العالمية، وقد تُمهد لتمرير مشروعه لتوريث كرسي الحكم إلى نجله المدلل، بحسب معارضيه، الذين يرون في حكمه نظاماً ديكتاتورياً، يحكم البلاد بقبضة من حديد.
ووفقاً للدكتور محمد عبد الكريم أحمد، الباحث في الشئون الأفريقية في معهد الدراسات المستقبلية في بيروت، فإن ترشح أوبيانج للرئاسة مجدداً واستمراره في السلطة منذ عام 1979 يرميان إلى ترتيب الأوضاع الهادفة لاستمرار توليه المنصب، على الأقل في العامين المقبلين.
ولا يستبعد الخبير في الشأن الأفريقي، سيناريو التوريث لنجله ونائبه تيودورين، الذي أدين غيابياً في فرنسا عام 2020 بتهمة الاحتيال، بالتوازي مع توليه فترة رئاسة جديدة يكمل خلالها كثيراً من الملفات العالقة مثل العلاقات مع فرنسا والمثيرة للجدل، لتهيئة المجال أمام رئاسة مستقرة لابنه.
وقبل أشهر أقدم أوبيانج على قرار إلغاء عقوبة الإعدام، في محاولة لتحسين سجل بلاده الحقوقي الذي يواجه انتقادات دولية عدة، مع العلم أنه عادة ما تصف منظمات حقوقية دولية النظام الحاكم في غينيا الاستوائية، بالاستبدادي، وتتهمه بالوقوف خلف عمليات اختفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب للمعارضين.
وسبق أن برر الرئيس الغيني توحيد موعد إجراء الانتخابات بكلفتها المالية في ظل أزمة اقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا، وجائحة (كوفيد - 19) على وجه الخصوص. وقال الرئيس إن قرار إجراء جميع الانتخابات في الوقت نفسه مدفوع بالرغبة في مساعدة الحكومة على الوفاء بالالتزامات العديدة الملقاة على عاتقها، في وقت تضرب فيه الأزمة الاقتصادية العالم بشكل عام، وبلدنا بشكل خاص.
ويرى عبد الكريم أحمد أن التبكير بالانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في العام المقبل يجعلها عملياً مترافقة مع تصعيد دولي، لا سيما على ساحة الأزمة الروسية الأوكرانية. ومن ثم يزيد هامشية الاهتمام الدولي بهذه الانتخابات ومخرجاتها.
