في حركة عدّها مراقبون محاولة لإحراج السلطات والضغط عليها، دعت قيادات حركة «النهضة» التونسية، سلطات البلاد إلى الكشف عن كل المعطيات السرية المتعلقة بملف التآمر والتخابر ضد مصالح الدولة التونسية، الذي أُعلن عنه نهاية الشهر الماضي.
كما دعت إلى الإسراع بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، خاصة أنه مرت عدة أسابيع من دون تقديم مستجدات حول هذا الملف الخطير، الذي اتهم فيه سياسيون ووزراء سابقون وإعلاميون، من بينهم الفاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس المعارض، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، وحكيم بن حمودة وزير المالية السابق، وعدد من منشطي البرامج التلفزية المعروفين.
وأبدت حركة النهضة، بزعامة راشد الغنوشي، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي، بالغ انشغالها إزاء «تعتيم السلطة القائمة تفاصيل هذه الاتهامات الخطيرة، وجددت إدانتها لتواصل مسلسل استهداف قيادات حركة النهضة، في إشارة إلى التحقيق مع كل من الغنوشي والقياديين علي العريض ونور الدين البحيري، عبر تلفيق تهمٍ كيدية بخلفيات سياسية، مستنكرة تجنيد بعض الإعلاميين للافتراء على الحركة، وإثارة أكاذيب مقابل تجاهلهم المتعمد لقضية التآمر على أمن الدولة، رغم ظهور معطيات أولية خطيرة بخصوصها.
ويرى بعض السياسيين أن حركة النهضة تسعى من خلال هذا الملف إلى الضغط على حكومة نجلاء بودن، قبل أسبوع واحد من موعد الانتخابات البرلمانية، المقررة الأسبوع المقبل، التي أعلنت الحركة وعدد من الأحزاب السياسية المعارضة للمسار السياسي الحالي، مقاطعتها بشكل كلي.
يُذكر أن فاضل عبد الكافي نفى أي علاقة له بقضية التآمر على أمن الدولة بعد أن تم تداول اسمه ضمن ملفاتها في الأيام الأخيرة، قائلاً: لا علاقة لشخصي لا من بعيد ولا من قريب بكل ما قيل، أو يقال في هذه القضيّة... لم ولن أتآمر على أمن بلادي، ولا سمعتها، ولا هيبة مسؤوليها، وأخشى أن يكون إقحام اسمي في هذه القضية مجرّد سعي لتضخيم وقعها ومداها الإعلامي، في زمن أصبح فيه خلق الفرقعات الإعلامية رياضة وطنية, كما نفت نادية عكاشة، مديرة ديوان قيس سعيد، الذي أقالها من منصبها بداية السنة الحالية، هذه الاتهامات، وقالت إنه تم الزج باسمها، وإنها ستكشف قريباً الكثير من الحقائق حول الوضع السياسي في تونس.
وبخصوص الوضع السياسي والاجتماعي، نددت حركة النهضة بسياسات السلطة القائمة، مؤكدة أنها أظهرت عجزاً تاماً عن معالجة أي ملفٍّ من الملفات المستعصية. وحملت رأس السلطة مسؤولية افتقاد التونسيين للمواد الأساسية، وما يعانونه من صعوبات معيشية، مستنكرة ازدواجية خطاب الرئيس قيس سعيّد، واعتماد المخادعة بإيهام الرأي العام بالحرص على مصالحه، ودور الدولة في حماية فئاته المتضررة من تردي الأوضاع الاجتماعية. كما أدانت التهرب من المسؤولية عبر توجيه اللوم للحكومة، في حين أنها خاضعة بالكامل لسلطة الرئيس سعيد، وفاقدة لأي صلاحيات تقريرية، على حد تعبيرها.
في سياق ذلك، دعت حركة النهضة قوى المعارضة إلى طي صفحة التشتت، وتقديم تنازلات حتمية من أجل بناء بديل سياسي ينقذ البلاد من الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي، ويساهم في استعادة المسار الديمقراطي المغدور، على حد تعبيرها.
وتأتي هذه الدعوة قبل يوم واحد من تنظيم جبهة الخلاص الوطني، التي تدعمها حركة النهضة، مسيرة احتجاجية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل سنة، رفضاً للقرارات التي اتخذها الرئيس سعيد.
من ناحية أخرى، قالت الإعلامية التونسية سماح مفتاح، إنها تقدمت بشكوى قضائية ضد عادل الدعداع، القيادي بحركة النهضة، وكل من سيكشف عنه التحقيق، بتهمة التشهير والقدح والتحريض، وبث إشاعات كاذبة، ونسبة أمور غير حقيقية للغير، وذلك بعد تسريب صوتي نُسب إلى الدعداع، اتهمها فيه بتلقي أموال، ومناشدتها راشد الغنوشي للترشح للانتخابات الرئاسية.
وكان الدعداع، وهو رجل أعمال بارز وعضو سابق في مجلس شورى النهضة، قد اتهم في تسريب صوتي نُسب إليه، رئيس الحركة راشد الغنوشي وابنه معاذ باستغلاله للدخول إلى عالم رجال الأعمال، موضحاً أن الغنوشي استغله لتنظيم اجتماعات مجلس شورى الحركة.
يُذكر أن الدعداع أُودع السجن، وخضع للتحقيق منذ شهر يونيو الماضي فيما يعرف بقضية أنستالينجو، التي اتهم فيها عدد من قيادات حركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي وحمادي الجبالي، بتبييض أموال والتخابر مع الخارج.
