قرّرت المحكمة الدستورية في تركيا الخميس حرمان الحزب الثالث في البلاد، حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد، مؤقتاً من المخصصات المالية. وعلقت حساباته التي تتلقى أموالاً من خزينة الدولة.
وتنظر المحكمة في إمكانية إغلاق حزب الشعب تماما بحجة أنه الجناح السياسي لجماعة كردية متشددة. وينفي الحزب أي صلة له بالمقاتلين.
وأحالت في السابق حكومة الرئيس أردوغان الآلاف من أعضاء الحزب إلى القضاء بتهم تتعلق بشكل أساسي بالإرهاب.
وحرم الحزب حاليا من مستحقاته التي تبلغ 30 مليون دولار، في وقت تستعد فيه الأحزاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد.
وقصفت تركيا عشرات الأهداف في شمال سوريا وكذلك شمال العراق، بعد أسبوع من هجوم في اسطنبول أسفر عن مقتل ستة أشخاص وأصاب العشرات وألقت أنقرة باللوم فيه على حزب العمال الكردستاني.
