ونشر مغردون صوراً وفيديوهات تخلد أسماء رجال ونساء سقطوا في مثل هذا اليوم قبل أكثر من عقد من الزمن، وقد انتشرت حينها صورة مجمعة لعدد كبير منهم وكتب بالخط الأحمر العريض "الورد اللي فتّح في جناين مصر". 

      كما يتذكر آخرون أشخاصاً سقطوا في إحياء ذكرى ثورة يناير مثل الناشطة الحقوقية شيماء الصباغ التي قُتلت خلال مسيرة لإحياء ذكرى 25 يناير في ميدان طلعت حرب، القريب من ميدان التحرير، عام 2015. وكانت شيماء تحمل مع آخرين آكاليل الزهور ويرددون شعار ثورة يناير "عيش، حرية، كرامة إنسانية". وأدين ضابط صغير بالأمن المركزي بقتلها بسلاح ناري من مسافة ثمانية أمتار، وحكم عليه بالسجن المشدد لعشر سنوات، ثم خففت محكمة النقض في 2020 العقوبة إلى سبع سنوات. 

       ويعود كثير من المصريين بالذاكرة إلى الوضع الاقتصادي لمصر قبل وخلال عام 2011 وحتى مطلع عام 2013، عندما كانت العملة المصرية في وضع أفضل بكثير، مع تدفق للأفواج السياحية الأمر الذي أحدث انتعاشا اقتصادياً ملحوظاً. 

      لكن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يؤكد بشكل مستمر على أن ما يحدث من أزمة اقتصادية بدأ منذ أحداث 2011.  ويقول السيسي إنه رغم محاولات الدولة لتعديل الوضع الاقتصادي إلا أن أزمة جائحة كورونا التي تلاها الغزو الروسي لأوكرانيا سبب خللا كبيرا في الاقتصاد العالمي تأثرت به مصر كغيرها

      وقال السيسي في تصريحات نشرت خلال الأيام الماضية إن "المشروعات القومية" ليست هي السبب في الأزمة الاقتصادية الحالية وإنما هي أقدار، في إشارة منه إلى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا وما نتج عن جائحة كورونا من أزمات اقتصادية عالمية. وأكد السيسي على أن توسعة قناة السويس زادت من دخلها، وإقامة مشروعات الطرق والكهرباء كانت ضرورة "لتجابه الدولة مستقبلها". وتساءل الرئيس المصري عما كان سيحدث "لو لم نقم بهذه الأشياء"، ومنوها إلى أنه "لو تأخرت تلك المشروعات لسنوات قادمة لكانت التكلفة ستكون أكبر بكثير". 

        وتشير البيانات الرسمية إلى انهيار كبير في قيمة الجنيه المصري، حيث بلغت قيمة الدولار الأمريكي الواحد نحو ثلاثون جنيها وفقد الكثير من المصريين قيمة مدخراتهم بشكل متسارع للغاية، وسط حصار حكومي غير عادي لكل سبل صرف الدولار حتى في البنوك التي فرضت قيوداً كبيرة على سحب الدولار من حسابات المودعين. واشتكى كثيرون من عدم تمكنهم من الحصول على العملة الصعبة سواء للعلاج في الخارج او لدفع نفقات التعليم لأبنائهم. 

      وبحسب بيانات وإحصائيات مختلفة، وصل إجمالي ديون مصر الخارجية حتى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022 إلى 155.7 مليار دولار وفقاً لبيانات رسمية وذلك بزيادة أكثر من 120 مليار دولار خلال 12 عاماً فقط، وهو دين ضخم أثار حالة من القلق والترقب بشأن مخاطر التخلف عن السداد في حين صدرت تأكيدات رسمية بأن أوضاع الدين آمنة ولا يوجد ما يدعو للقلق.

       وكان الدين قد وصل إلى 34.9 مليار دولار في عام 2011 وقت اندلاع ثورة 25 يناير، وارتفع إلى 43.2 مليار دولار في عام 2013، وبلغ 48.1 مليار دولار في عام 2015.

        ورغم مرور اثني عشر عاماً على أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 ألا أن ذكرى هذا اليوم يبدو أنها من المستحيل أن تفارق وعي وخيال المصريين.

       ويتحدث كثيرون ممن شاركوا في هذه الأحداث بفخر شديد عنها ويحاولون نقل ذكرياتهم لأجيال إما لم تشهد ذلك اليوم أو كانوا صغاراً في السن وقتها، لتبقى ذكرى 25 يناير حاضرة في الوعي الجمعي المصري رغم المحاولات المستمرة لشيطنتها وطمس معالمها.