حاول المعتصمون من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اقتحام مبنى القصر العدلي مما أدى إلى مواجهات بينهم وبين قوى الأمن اللبناني.

      وكان أهالي الضحايا قد اعتصموا دعماً لمسار التحقيق الذي يقوده القاضي طارق بيطار الذي استأنف التحقيق وأثار مواجهة غير مسبوقة بين أجهزة القضاء. وتسلم البيطار التحقيق منذ عامين، لكنه واجه عقبات وتدخلات سياسية حالت دون إتمام المهمة، وتهدد اليوم بنسف التحقيق ووحدة القضاء.

      وتجمع العشرات من أهالي الضحايا، رافعين صور أبنائهم أمام قصر العدل في بيروت، بحضور ناشطين حقوقيين ونواب وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل وداخله. ولاتزال عشرات الدعاوى معلقة منذ 13 شهراً، بسبب عدم الاتفاق على البيطار ومطالبة البعض بتنحّيه.

      واستأنف البيطار بشكل مفاجئ تحقيقاته بالادعاء على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات ومسؤولان أمنيان رفيعان. وحدّد الثلاثاء مواعيد لاستجوابهم. لكن النيابة العامة التمييزية سارعت الثلاثاء الى رفض قراراته كافة.

      وتصاعدت المواجهة القضائية الأربعاء مع ادعاء عويدات على بيطار بتهمة التمرد على القضاء واغتصاب السلطة ومنعه من السفر. كما قرّر إخلاء الموقوفين الـ17 في التحقيق، في خطوة تعكس حجم الانقسام داخل الجسم القضائي. وتنذر المواجهة الحالية بأزمة قضائية تضاف الى أزمات لبنان السياسية والاقتصادية.

      ومن المقرر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى، المرجع القانوني الأرفع في البلاد ليبحث الملف ويسعى للوصول إلى حل الخلافات القضائية الأخيرة.