أعلن وزير داخلية الكويت طلال الخالد، إصدار قرارات تخص أعمال لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل.
وبين الوزير أن اللجنة وضعت نصب عينيها الاهتمام بمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في دولة الكويت فور بدء أعمالها والتي قامت برفع توصياتها باعتماد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 74 لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية ورفعها إلى مجلس الوزراء إضافة لاعتماد مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية ورفعها كذلك إلى مجلس الوزراء، موجها الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل التركيبة ومعالجة الخلل.
وكانت اللجنة قد شهدت عرضا مرئيا مقدما من قبل رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بشأن "تكويت" العمل التعاوني وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجمعيات التعاونية وبحث سبل تطوير الخدمات عبر الاعتماد على الكوادر الوطنية لكونها الأقرب لتفهم احتياجات المجتمع الكويتي وعليه.
وأصدرت اللجنة قرارها بإلزام الجمعيات التعاونية بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية والاشرافية بالإضافة لرفع نسبة العاملين في الجمعيات التعاونية مما يتيح خلق نحو 3000 فرصة وظيفية للكويتيين في القطاع التعاوني وفق سلم مميز للرواتب والحوافز المالية علاوة على خلق عدد من الوظائف الاستشارية للمواطنين المتقاعدين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.
كما أصدرت اللجنة قرارا بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص لإعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية تخصصية تركز على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية للعمل في القطاع الخاص وذلك من أجل تعزيز قدرات وامكانيات الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتشجيع العمالة الوطنية ودعمهم.
المصدر: "القبس"
