قالت وسائل إعلام في ميانمار، الجمعة، إن المجلس العسكري أعلن الأحكام العرفية في 37 بلدة على خلفية استمرار المواجهات بين الجيش وقوات المقاومة.
وأمر المجلس العسكري بفرض الأحكام العرفية في المناطق التي اشتد فيها القتال بين جيش البلاد وقوات المقاومة، حسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.
وجاء التطور الأخير بعد يوم من تمديد المجلس العسكري في ميانمار حالة الطوارئ المفروضة في عموم البلاد لمدة 6 أشهر.
وتشمل المناطق الجديدة التي تم فرض الأحكام العرفية فيها، تانينثاري (جنوب)، و5 بلدات في باغو (جنوب)، وبلدة يي بولاية مون (جنوب شرق)، وبلدات كيانسيكجي وكوكاريك بولاية كارين (جنوب شرق).
كما تشمل 4 بلدات في ولاية كاريني (جنوب شرق)، و5 بلدات في منطقة ماجواي (وسط)، و10 بلدات في ساغاينغ (وسط)، و7 بلدات بولاية تشين (غرب)، حسب المصدر.
والأربعاء، ذكر موقع "إيراوادي" الإخباري المحلي أن "النظام العسكري في ميانمار مدد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر"، في وقت تتم فيه الدولة الآسيوية عامين من الحكم العسكري.
ومطلع فبراير/ شباط 2021، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.
وبعد فترة وجيزة من إزاحة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، فرض المجلس حالة الطوارئ ومددها مطلع أغسطس/ آب الماضي لمدة 6 أشهر.
وتأتي الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الإدارة العسكرية في الوقت الذي يفكر فيه المجلس العسكري في إجراء انتخابات في البلاد.
وإثر الانقلاب العسكري، خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.
وبحسب منظمة اليونيسيف، فإن عدد النازحين في البلاد ارتفع إلى أكثر 1.5 مليون شخص في العامين الأخيرين.
ووفق تقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة، فإن نحو 2890 شخصا لقوا مصرعهم على أيدي الجيش ومن يعملون معهم.
وبموجب الأحكام العرفية، يتم نقل جميع سلطات القضاء إلى زعيم الانقلاب العسكري مين أونغ هلينج وقادته.
