يعود الاتحاد الأوروبي من جديد إلى مواجهة معضلة تدفق الأعداد الضخمة من المهاجرين الذين يسعون إلى دخول أراضيه.
وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسن في مقابلة مع مراسلي غرفة الأخبار الأوروبية (إي إن آر) في مطلع الشهر الحالي: إن "العام الماضي شهد زيادة كبيرة في عدد المتسللين الذين تمكنوا من دخول التكتل بطرق غير شرعية، قادمين من دول مثل تركيا، والهند، وكوبا، ومصر، والمغرب"، وأضافت أن حوالي مليون مهاجر تقدموا بطلبات لجوء في الاتحاد، مما يضع ضغوطاً على عدد من الدول الأعضاء، مثل بلجيكا وهولندا.
ومن المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم الخاصة المقبلة في بروكسل ، العديد من المسائل العالقة بشأن الهجرة. وهناك العديد من النقاط الشائكة في هذا الصدد.
وفي نفس الوقت، لم تستبعد مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية تمويل "البنية الأساسية المادية" على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من موازنة التكتل. وقد يأخذ ذلك شكل توفير التكنولوجيا لأعمال الاستطلاع، على سبيل المثال.
وداخل منطقة شينغن، يتم تطبيق عمليات تفتيش حالياً بين العديد من الدول الأعضاء في منطقة التنقل الحر، على سبيل المثال، بين النمسا وسلوفينيا، وقالت يوهانسن: "علينا التخلص من عمليات التفتيش الداخلية"، مضيفة أن المفوضية الأوروبية تتواصل مع الدول الأعضاء المعنية من أجل التوصل لحل يمنع الدخول غير الشرعي، من أجل حماية هذه الدول من المخاطر الأمنية، ولكن دون تفتيش.
وفي سياق متصل، أكدت يوهانسن أن رومانيا وبلغاريا استوفيتا جميع معايير الانضمام لمنطقة شينغن، وأعربت عن ثقتها في صدور قرار في هذا الصدد "قريباً جداً".
وثمة قضية رئيسية أخرى، تتتمثل في إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، دون حق البقاء، وقد ناقش وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه المسألة الأسبوع الماضي، ومن المرجح أن يتواصل النقاش بشأنها خلال القمة الأوروبية.
