صادقت إسرائيل، اليوم الخميس، على قانون يضع قيوداً على الحالات التي يمكن فيها إقالة أي رئيس للوزراء، رغم مخاوف عبر عنها خبير قانوني حكومي من أن القانون ربما يهدف لحماية بنيامين نتانياهو من أي تبعات لمحاكماته بتهم فساد.
ويمثل التعريف المعدل لمصطلح "فقدان الأهلية" للقادة أحد البنود التشريعية التي طرحها الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية وتسببت في أزمة في البلاد وترى المعارضة أنها تجعل استقلال القضاء في خطر.
ويقول الائتلاف الحاكم، إن التعديلات تهدف إلى ضبط التجاوز الذي تمارسه المحكمة العليا في الصلاحيات وإلى إعادة التوازن بين دوائر الحكم.
وأقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بتأييد 61 صوتاً مقابل رفض 47 مشروع القانون الذي ينص على اعتبار رئيس الوزراء غير قادر على القيام بعمله، ومن ثم يُجبر على التنحي إذا ما أعلن النواب أو قرر ثلاثة أرباع وزراء الحكومة ذلك لأسباب صحية أو نفسية.
وتقدم بنود التشريع إيضاحاً "لقانون أساسي" شبه دستوري يوجه الحكومة للإجراءات التي تتبعها في حال تعذر على رئيس الوزراء القيام بعمله لكنه لم يكن يتضمن أي تفاصيل حول الظروف التي قد تؤدي لمثل هذا الموقف.
