استبق طيف واسع من المعترضين على تعديل قانون الانتخابات خطوة القوى البرلمانية المؤيدة له، بالوجود أمام أبواب المنطقة الرئاسية الخضراء، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا قرب مبنى البرلمان، في محاولة لإرغامه على عدم استكمال التصويت على ما تبقى من بنود التعديل.

       كان البرلمان صوت فجر الاثنين الماضي على بعض بنود التعديل، لكنه أرجأ التصويت على فقرتي الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة اللتين يدور الخلاف الجوهري حولهما بين المؤيدين، ومعظمهم من قوى تحالف إدارة الدولة الذي يضم معظم القوى البرلمانية، الشيعية والكردية والسنية، وبين الرافضين للتعديل، من الصدريين وحلفائهم وقوى التغيير والديمقراطية والأحزاب الصغيرة والناشئة.

       التوتر بين المؤيدين والرافضين للتعديل والاعتصامات دفع القوى الأمنية إلى الوجود بكثافة وغلق أبواب المنطقة الخضراء، واقتصر دخولها على الأشخاص الذين يحملون بطاقات تخويل دخول حصرا.

      المضي في إقرار القانون أكده، رئيس لجنة الأقاليم البرلمانية خالد الدراجي، حين قال في تصريحات صحافية، إن قانون الانتخابات الجاري إقراره أُعد باتفاق سياسي من قبل قوى إدارة الدولة، واستبعد إجراء أي تغييرات جوهرية في القانون رغم الاعتراضات الشعبية والنيابية.

      أما القوى الرافضة للتعديل فتقول إن لديها إجراءات عديدة لمنع إقرار التعديل، ومن بينها عدم حضور أكثر من 70 نائبا عملية التصويت لكسر نصاب الجلسة البرلمانية.

       وفي هذا الاتجاه يقول النائب المستقل سجاد سالم، إن موقف النواب المستقلين ما زال ثابتا برفض قانون الانتخابات، لما فيه من مخالفة لتطلعات الشعب العراقي، المنادي بالتغيير والإصلاح، وهذا القانون سوف يمكّن القوى المتنفذة من زيادة هيمنتها على كامل المشهد السياسي في العراق.

       كان عدد من النواب المستقلين قدموا، الخميس الماضي، شكوى أمام المحكمة الاتحادية للطعن في شرعية جلسة تصويت البرلمان، فجر الاثنين الماضي، على بعض بنود القانون، معتبرين أنها خالفت لوائح الجلسات والنظام الداخلي للبرلمان.

       وفي المواقف الرافضة والمؤيدة للاحتجاجات، أعلنت حركتا امتداد وإشراقة كانون النيابيتان، أمس، تأييدهما للاعتصامات الرافضة لتمرير ما تبقى من بنود القانون، وقالت إشراقه كانون في بيان: في الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك تصدح أصوات المظلومين حتى مطلع الفجر، رافضة تمرير قانون الانتخابات بصيغته المطروحة من قبل الأحزاب الماسكة بزمام السلطة، مطلبكم حق ورفضكم مشروع قد كفله الدستور العراقي، ومعروف أن إشراقة كانون مقربة من أوساط مرجعية النجف، التي رفضت قبل نحو عامين قانون الانتخابات بصيغة سانت ليجو، الذي تصر القوى التقليدية المهيمنة على إعادة اعتماده في الانتخابات المقبلة.