صوت البرلمان العراقي فجر اليوم الإثنين، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان العراقي ومجالس المحافظات والأقضية.
وقالت دائرة الإعلام في البرلمان العراقي، إنه صوت على التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان العراقي ومجالس المحافظات المقبلة. وحسب مصادر عراقية، فإن التصويت على التعديل كان في جلسة عاصفة، بعد انسحاب واعتراض الكتل البرلمانية المستقلة التي ترى في القانون تكريساً لسيطرة الأحزاب والكتل الكبرى على الدورة المقبلة للبرلمان وغياب للتيارات الديمقراطية المستقلة.
واستنكرت حركة امتداد المستقلة في البرلمان العراقي "الاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب نواب حركة امتداد والقوى المعارضة الأخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية كونها تعد تحدياً لإرادة الشعب".
وذكرت الحركة في بيان صحافي أن "الاعتداء على النواب من قبل القوات الأمنية، والتهديد بإنهاء العضوية من قبل رئيس البرلمان، هي سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الأخلاقية، وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبين الذين يمثلهم".
وأكدت الحركة أنها ستقدم "دعوى طعن إلى المحكمة الاتحادية العليا عن أي مقررات تصدر عن هذه الجلسة، لإخراج رئيس البرلمان، النواب بالقوة من داخل القاعة، مخالفاً بذلك القانون والنظام الداخلي".
ومن المنتظر أن تتولى الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تحديد موعد الانتخابات في البلاد في وقت لاحق.
وقالت دائرة الإعلام في البرلمان العراقي، إنه صوت على التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان العراقي ومجالس المحافظات المقبلة. وحسب مصادر عراقية، فإن التصويت على التعديل كان في جلسة عاصفة، بعد انسحاب واعتراض الكتل البرلمانية المستقلة التي ترى في القانون تكريساً لسيطرة الأحزاب والكتل الكبرى على الدورة المقبلة للبرلمان وغياب للتيارات الديمقراطية المستقلة.
واستنكرت حركة امتداد المستقلة في البرلمان العراقي "الاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب نواب حركة امتداد والقوى المعارضة الأخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية كونها تعد تحدياً لإرادة الشعب".
وذكرت الحركة في بيان صحافي أن "الاعتداء على النواب من قبل القوات الأمنية، والتهديد بإنهاء العضوية من قبل رئيس البرلمان، هي سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الأخلاقية، وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبين الذين يمثلهم".
وأكدت الحركة أنها ستقدم "دعوى طعن إلى المحكمة الاتحادية العليا عن أي مقررات تصدر عن هذه الجلسة، لإخراج رئيس البرلمان، النواب بالقوة من داخل القاعة، مخالفاً بذلك القانون والنظام الداخلي".
ومن المنتظر أن تتولى الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تحديد موعد الانتخابات في البلاد في وقت لاحق.
