أعلن الجيش السوداني، الخميس، التزامه بالعملية السياسية في البلاد، والتطلع لاستكمال "عمليات الدمج" داخله.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله، بعد ساعات من ختام مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، في الخرطوم، وغاب عنه قادة الجيش، وفق إعلام محلي.
وحسب مواقع إخبارية محلية بينها موقع "سودان تربيون"، فإن غياب قادة الجيش عن الجلسة الختامية للمؤتمر احتجاجا على عدم بحث تضمين إدماج قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في الجيش.
و"الدعم السريع" قوة مقاتلة جرى تشكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور، ثم لحماية الحدود لاحقاً، وحفظ النظام، تأسست في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية لعددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.
وقال بيان متحدث الجيش: "تؤكد القوات المسلحة التزامها التام بالعملية السياسية الجارية الآن، وتشكر جميع المشاركين في مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري".
وأضاف: "تنوه القوات المسلحة إلى أنها تنتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولا لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، وذلك تمهيدا لأن تكون هذه التفاصيل جزءا من الاتفاق النهائي".
يأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.
