بدت الخرطوم اليوم الخميس، أشبه بمدينة أشباح قبل تظاهرات في ذكرى انتفاضتين، بعدما أدت الخلافات بين العسكريين وقوات شبه عسكرية إلى تأجيل جديد لاتفاق يفتح الباب أمام خروج البلاد من الأزمة.
ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يمثل القوى المدنية، إلى التظاهر بعد التأجيل الجديد لتوقيع الاتفاق الذي من شأنه إحياء الانتقال الديموقراطي.
منذ الأربعاء، انتشرت عشرات المدرعات في العاصمة السودانية وأغلقت جسوراً تربط بين أحيائها على ضفتي النيل وأحاطت بالقصر الرئاسي الذي تتجه نحوه كل التظاهرات المناهضة للعسكريين منذ قرابة عام ونصف العام.
وأعلنت السلطات الخميس عطلة رسمية إذ أن 6 أبريل (نيسان) له دلالات في تاريخ السودان الذي يحكمه عسكريون بشكل شبه دائم منذ الاستقلال في 1956. ففي هذا التاريخ من 1985 و2019 أطاح السودانيون برئيسين وصلا إلى السلطة بانقلابين.
في 2019، عندما أعلن الجيش تحت ضغط الشارع إقالة الرئيس عمر البشير المنبثق من صفوفه، كان المتظاهرون يهتفون مطالبين بـ"الحرية والسلام والعدالة".
في 2019 وفيما كان السودان، أحد أفقر بلدان العالم، يبدأ مسيرة الانتقال الديموقراطي ويحظى بدعم المجتمع الدولي بعد حكم ديكتاتوري استمر 30 عاماً، شكلت قوى الحرية والتغيير حكومة مدنية تقاسمت حكم البلاد مع العسكريين وكان يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات حرة لتسليم السلطة كاملة للمدنيين.
لكن في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وفيما كان استحقاق الانتخابات يقترب، أغلق قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الباب أمام هذا التحول الديموقراطي على نحو مفاجئ.
وبعد سنة باشر العسكريون والمدنيون مفاوضات جديدة وتعهدوا بتوقيع اتفاق العودة إلى تقاسم السلطة في 1 أبريل (نيسان) الجاري، لكن أرجئ إلى 6 من الشهر نفسه.
غير أن قوى الحرية والتغيير أعلنت في بيان ليل الأربعاء إرجاءً جديداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي.
وأكدت القوى السياسية، حسب البيان أنه "بمجرد الوصول لاتفاقٍ عليها فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي..وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة.
وفي كلمة بمناسبة ذكرى إطاحة جعفر النميري في 1985، أكد البرهان أن "الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية"، مشدداً على أن التأجيل تقرر لـ "وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة".
