أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، فجر اليوم الخميس، أن المجلس التشريعي في بيونج يانج أقر قانوناً يكرس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي.
ونقلت الوكالة عن الزعيم كيم جونغ-أون قوله، في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، إن سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساس للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه.
وكوريا الشمالية التي أجرت هذا العام عدداً قياسياً من تجارب الأسلحة، توترت بشدة علاقتها مع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اللتين تخشيان خصوصاً من احتمال أن تجري قريباً أول تجربة نووية لها منذ عام 2017. ومنذ تجربتها النووية الأولى في 2006، أجرت بيونج يانج حتى اليوم ست تجارب نووية في المجمل.
وقبل عام، أقر المجلس التشريعي في بيونج يانج قانوناً ينص على أن كوريا الشمالية دولة تمتلك أسلحة نووية، وقد قال كيم يومها، إن وضع بلاده هذا لا رجعة فيه، لكن من دون تكريس هذا الأمر في الدستور. وأجاز القانون يومها إمكانية استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية. لكن المجلس التشريعي مضى هذا الأسبوع أبعد بتكريسه في الدستور نفسه وضع البلاد كدولة مسلحة نووياً.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، الخميس، عن كيم قوله، إن تكريس الوضع النووي في الدستور هو حدث تاريخي يوفر رافعة سياسية قوية لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية بشكل ملحوظ.
