أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرارا حكوميا بشأن قواعد الإعلام في حالة الطوارئ المرتبطة بالحرب ضد غزة، واختلف التعامل بين قناتين عربيتين تقومان بالتغطية داخل إسرائيل.
لم يأتي القرار بأي ذكر لمكتب قناة "الجزيرة" القطرية في القرار الحكومي الإسرائيلي، بالرغم من ان وزير الاتصالات شلومو قرعي كان قد أكد، في 15 أكتوبر أنه سيسعى للحصول على موافقة الحكومة لوقف النشاط المحلي لقناة "الجزيرة"، متهما إياها بالتحريض لمصلحة حماس وتعريض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر.
وردا على سؤال حول سبب إغفال ذكر القناة في القرار الحكومي، اكتفى المتحدث باسم الوزارة بالقول لم يناقش مجلس الوزراء الأمني هذا الأمر.
ويبدو أن ملف القناة القطرية أثار جدلا داخ الحكومة الأمنية المصغرة إذ عاد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ليؤكد انه ما زال يؤيد اتخاذ اجراءات صارمة ضد "الجزيرة" مشيرا إلى انه عبر عن رأيه وموقفه بشأن هذه المسألة.
ويرى كافة المحللين أن قرار تل أبيب منطقي نظرا للدور الذي تلعبه قطر في المفاوضات مع حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، والذين، تقول إسرائيل، إن عددهم يصل إلى 240 رهينة.
واختلفت الصورة جذريا في قرار قواعد الإعلام الصادر عن الحكومة الإسرائيلية، مع قناة "الميادين" اللبنانية، إذ أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي منع البث المحلي لقناة "الميادين" وإغلاق مكاتب القناة ومنع مراسليها من العمل وفقا لأنظمة الطوارئ والتي تسمح للوزير بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث.
واعتبر غسان بن جدو رئيس مجلس إدارة "الميادين" أن هذا القرار هو جزء من سياسة الاحتلال الدائمة في الاعتقال وتكميم الأفواه وفي مصادرة حرية الصحافة والتعبير.
