.jpg)
أعلنت المحكمة الدستورية السنغالية أمس الخميس إبطالها قرار بتأجيل الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير/شباط الجاري، إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عقود.
وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير/شباط الجاري، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة 10 أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له، بحسب محاضر اجتماعات المجلس الدستوري السنغالي ووثيقة قضائية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد صحتها مصدر من داخل المحكمة.
وقدّم مرشحون رئاسيون ومشرعون من المعارضة عددا من الطعون القانونية على مشروع القانون البرلماني الأسبوع الماضي، وهو مشروع قانون يمدد -أيضا- ولاية الرئيس وصفه منتقدون بأنه يصل لدرجة "الانقلاب المؤسسي".
وأثار التأجيل احتجاجات من المعارضة والمجتمع المدني وتنديدات بـ"انقلاب دستوري". ونظمت مظاهرات قُتل خلالها 3 أشخاص واعتقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر العنف، داعين الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت.
