وافقت شركة النفط الوطنية في الجابون على الاستحواذ على شركة أصالة للطاقة، التابعة لشركة كارلايل بعد أن استخدمت حقها في استباق بيع الشركة مقابل 1.3 مليار دولار لشركة موريل آند بروم الفرنسية.
وكانت شركة موريل آند بروم قد اتفقت في أغسطس الماضي على الاستحواذ على شركة أصالة للطاقة مقابل 730 مليون دولار، وهي صفقة تضمنت أيضاً تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 600 مليون دولار. ولكن بعد الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا في أواخر أغسطس، سعت شركة النفط الوطنية الجابونية إلى ممارسة حقها الوقائي في عملية الاستحواذ في نوفمبر. وقالت شركة الطاقة الفرنسية موريل آند بروم إن اتفاقية الشراء الجديدة لشركة الجابون للنفط تحل محل الصفقة التي أبرمتها مع الشركة العملاقة. وأوضحت كارلايل أن شروط الصفقة الجديدة نفسها من حيث الجوهر.
استثمرت شركة CIEP، ذراع الطاقة غير الأمريكية لكارلايل، لأول مرة في أصالة في عام 2017 عندما استحوذت على عمليات شل القديمة في الجابون مقابل 628 مليون دولار.
تنتج الجابون نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام، مما يجعلها ثاني أصغر منتج في منظمة أوبك. وكانت تمتّعت بكامل العضوية في أوبك في عام 1975، لكنها أنهت عضويتها في عام 1995، وانضمّت مرة أخرى إلى المنظمة في الأول من يوليو 2016. وقالت كارلايل في أغسطس الماضي، إن أصالة زادت إنتاجها في الدولة الأفريقية بنسبة 30% منذ الاستحواذ عام 2017، إلى 45 ألف برميل يومياً، كما زادت حجم احتياطاتها من النفط والغاز بنسبة 160% من خلال التنقيب.
قام وفد صندوق النقد الدولي، برئاسة مدير أفريقيا فيتالي كرامارينكو، بمهمة عمل في ليبرفيل، عاصمة الجابون، منذ الرابع من يناير. في أول زيارة بموجب المادة الرابعة منذ ديسمبر 2019. وقال صندوق النقد، في بيان في ختام مشاورات المادة الرابعة، إن الجابون واجهت تحديات كبيرة، بما في ذلك انخفاض إنتاج النفط، وركود دخل الفرد، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف الإدارة، والوضع المالي غير المستقر. وأضاف: «رحب الخبراء بالخطوات الأولية التي اتخذتها السلطات الانتقالية نحو مزيد من الشفافية وتعزيز الإدارة المالية العامة، وهو ما يشير بوضوح إلى رغبتها في التصدي لهذه التحديات. ومع ذلك، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أقوى لضمان وضع مالي مستدام، وتعزيز إصلاحات الشفافية، وإنعاش النمو.
وشدد على أنه لا بد أن تستمر الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية وإدارة المالية العامة بلا هوادة، في حين ينبغي للسياسات أن تركز بشكل متزايد على تصحيح اختلالات التوازن المالي من أجل رفع العجز إلى مستويات قابلة للتمويل، ووقف الزيادة في الديون. تعافى الاقتصاد من الصدمات المتعددة الناجمة عن الاقتصادَين العالمي والمحلي، ومن المتوقع أن يستقر النمو عند نحو 3% في الفترة 2024 - 2025، وأن يظل التضخم أقل من السقف الإقليمي البالغ 3%.
وكان صندوق النقد الدولي قدّم الدعم للجابون في يوليو 2021؛ لمساعدتها على تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، لكن وضع البرنامج غير واضح منذ انقلاب أغسطس 2023.
