أصدر المجلس الدستوري في السنغال قائمة محدّثة لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد. ولم تذكر هذه الوثيقة التي أكد المجلس صحتها، روز ورديني، وهي إحدى المرشحتين الرئاسيتين، التي أعلنت انسحابها من السباق بسبب معلومات عن حملها جنسية مزدوجة، الفرنسية والسنغالية.
وبذلك أصبحت الوثيقة تضم المرشحين الـ19 أنفسهم الذين صادق المجلس عليهم في يناير الماضي، عندما كان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 25 فبراير. ومنذ ذلك الحين، تغير الموعد بسبب تسلسل أحداث غير مسبوق، أصدر خلاله الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال قرارا بتأجيل الانتخابات أبطله المجلس الدستوري.
وكان المجلس الدستوري قد رفض الأسبوع الماضي القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له. وأشار المجلس إلى استحالة تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر أصلا في 25 فبراير نظرا لتأخر العملية، ودعا السلطات المختصة إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن.
ومن جانبه، أكد الرئيس السنغالي ماكي سال الجمعة أنه يعتزم احترام قرار المجلس الدستوري وسيجري من دون تأخير المشاورات الضرورية لتنظيم الانتخابات. لكن السنغاليين لا يزالون يجهلون موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وأثار هذا التسلسل سجالا جديدا وحادا حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل أو بعد 2 أبريل، تاريخ انتهاء ولاية سال رسميا. كما دار السجال أيضا حول البدء من جديد بإجراءات العملية التي انتهت بموافقة المجلس الدستوري في يناير الماضي على طلب 20 مرشحا لخوض هذه الانتخابات.
