لا تزال الأزمة السياسية في السنغال تتفاعل وسط اتهامات للرئيس ماكي سال بالتباطؤ في إعلان موعد جديد للانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن تشهد البلاد السبت المقبل مظاهرة دعا إليها ائتلاف من المرشحين تنديدا بعدم تحديد موعد للانتخابات. وأدى إعلان سال تأجيل الانتخابات أزمة سياسية غير مسبوقة في هذا البلد الذي عرف بتقاليده الديمقراطية واشتهر بالانتقال السلس للسلطة بشكل سلمي من رئيس إلى آخر. ورغم تأكيد رئيس البلاد التزامه بقرار المجلس الدستوري الذي أبطل تأجيل الانتخابات، إلا أن سال لم يعلن بعد موعدا جديدا للاستحقاق الرئاسي.
واتهم المرشحون الـ 15 سال بالتباطؤ في إعلان موعد جديد للاقتراع، وقرروا تنظيم تحركات للمطالبة بالإسراع في تحديد تاريخ الانتخابات. وقال المرشحون في بيان مشترك، لوحظ بطء لا يمكن تفسيره. ولم يتم القيام بأي شيء رغم التطورات التي حدثت الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن كل شيء يسير على إيقاع سوء نية الرئيس ماكي سال. ومن بين موقعي البيان رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال، وباسيرو ديوماي دياخار فاي الذي يعد مرشحا بديلا للمعارض المناهض للنظام عثمان سونكو، وفاي وسونكو مسجونان حاليا. والمظاهرة التي ينظمها ائتلاف "لنحم انتخاباتنا" في العاصمة دكار، تأتي عشية موعد الانتخابات الأصلي.
وطلب من المشاركين الحضور ومعهم بطاقة الناخب الخاصة بهم، كما دعا السنغاليين إلى التوجه بشكل رمزي إلى مراكز الاقتراع الأحد. وحشد الائتلاف آلاف المحتجين السبت الماضي في شوارع العاصمة. وتسبب تأجيل الانتخابات في أزمة غير متوقعة في هذا البلد المعروف بأنه استثناء في منطقة اشتهرت بالانقلابات العسكرية. وأثار التأجيل الذي نددت به المعارضة باعتباره انقلابا دستوريا، تظاهرات خلفت أربعة قتلى بعد وفاة طالب من جامعة سان لوي إثر إدخاله المستشفى عقب إصابته في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع خلال تظاهرة قبل عشرة أيام.
وكان المجلس الدستوري أبطل الأسبوع الماضي قرار التأجيل وبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه لحين تنصيب خليفته. وأشار المجلس إلى استحالة الإبقاء على موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، وطلب من السلطات تنظيمها في أسرع وقت ممكن. وشدد سال على أنه يعتزم احترام قرار المجلس وأنه سيجري من دون تأخير المشاورات الضرورية لتنظيم الاستحقاق. وينتظر السنغاليون معرفة الموعد الجديد، ولم يتسرب أي شيء علنا بشأن المناقشات التي يجريها سال في هذا الصدد. لكن المرشحين اعتبروا أنه كان ينبغي استئناف العملية الانتخابية، واتهموا سال برفض تنظيم الانتخابات. وقالوا كل شيء يوحي بأن ماكي سال لا يستطيع استيعاب إحباط المجلس الدستوري والشعب محاولته عرقلة الانتخابات الرئاسية.
وكشف المرشحون عن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى ضمان إجراء التصويت في الآجال المحددة، من دون إعطاء تفاصيل. والموقعون الخمسة عشر هم من بين المرشحين التسعة عشر المعتمدين الذين ترد أسماؤهم في قائمة محدثة نشرها المجلس الدستوري. بدورهم، أضرب الأكاديميون الأسبوع الماضي احتجاجا على مقتل طالب في تظاهرات 9 فبراير في سان لوي.
وتجمع عشرات الطلاب الأربعاء في جامعة الشيخ أنتا ديوب في دكار للمطالبة بإعادة فتح الحرم الجامعي المغلق منذ اضطرابات يونيو 2023، وسط حضور أمني كثيف. وقال ممثل الطلاب مودو ديان نريد أن تفتتح الجامعة الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. وتشتبه المعارضة في أن المعسكر الرئاسي أراد إرجاء الانتخابات خوفا من هزيمة مرشحه، رئيس الوزراء أمادو با الذي رشحه الرئيس سال لخلافته.
