وجّه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، رسالة إلى أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، وقال إن التاريخ الحديث لبلدكم علّمنا دروساً بليغة حول العواقب الكارثية للمبادرات الأحادية، التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات جديدة فقط، دون تعاون وموافقة جميع الأطراف المعنية.
وكان 120 نائباً وعضواً في البرلمان والمجلس الأعلى قد اتفقوا عقب اجتماع موسع لهم في تونس يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على 8 بنود، من بينها تشكيل حكومة وطنية جديدة، تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، كما نصّت المادتان 86 و90 من القوانين الانتخابية.
وخاطب باتيلي الأعضاء، في رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية، قائلاً: إن اجتماعكم ليس بديلاً عن حوار أوسع بمشاركة أكبر، وجدول أعمال أكثر شمولاً، مشدداً على أنه لن يدعم أبداً أي مسار عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد الخسائر في الأرواح في ليبيا. ومؤكداً أن المبادرات الأحادية أدت إلى فوضى لا توصف، وخسائر مأساوية في الأرواح، ودعا إلى ضرورة التعهد بعدم تكرار مثل هذا السيناريو في المستقبل. كما رأى باتيلي أنه لا يمكن تحقيق التقدم من خلال فرض واقع مؤسسي جديد، بل إن الأمر يستلزم مفاوضات حقيقية، وتسوية سياسية تشمل جميع الأطراف الرئيسية، داعياً الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في الحوار بحسن نية ودون شروط مسبقة.
ويسعى باتيلي لإحداث اختراق في ملف الانتخابات المُعطّلة، من خلال دعوة أطراف الصراع الرئيسيين في ليبيا، أو ما أطلق عليهم الخمسة الكبار، للتحاور على النقاط الخلافية حول الانتخابات المؤجلة، وهم القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.
ويرى متابعون أن اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في تونس يمثل تهديداً لتحركات المبعوث الأممي، الذي طالبهم في رسالته مساء بمعالجة جميع القضايا الخلافية، التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021 بدلاً من التركيز على مسألة واحدة فقط على حساب مسائل أخرى لا تقل أهمية.
كما اتفق الأعضاء على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم 27 و28 لسنة 2023، المنجزة عبر لجنة 6+6، والصادرة عن مجلس النواب. بالإضافة إلى دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بإعلان موعد إجراء الانتخابات. مشددين على ضرورة وضع ضوابط وتشريعات مُلزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية، ودعم الوحدات المحلية، ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات، وتشكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين، تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر. وانتهى الأعضاء إلى تكليف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.
