أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، روزا أوتونباييفا عن القلق إزاء الاتجاهات السلبية العديدة التي تم رصدها بما فيها إنكار الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للسكان، والسياسات وإجراءات القمع ضد النساء والفتيات، والمظاهر العلنية للعنف بما في ذلك العقوبات البدنية وعقوبات الإعدام، وتهميش الأقليات.

وأضافت أوتونباييفا في تقريرها لمجلس الأمن أن بعثة الأمم المتحدة ستستمر في الدعوة إلى دعم المزيد من التمويل لتوجيهه نحو الاحتياجات الإنسانية الأساسية لبناء المزيد من المرونة الاجتماعية والاقتصادية، مضيفة أن المساعدة في الخدمات الأساسية تعد "بمثابة شريان الحياة بالنسبة للأفغان الأكثر ضعفا، حيث تشكل النساء غالبية المستفيدين".

ولفتت المسؤولة الأممية إلي أن حرمان النساء والفتيات من الحصول على التعليم والعمل، وإبعادهن عن العديد من جوانب الحياة العامة، قد تسبب في ضرر جسيم للصحة العقلية والجسدية، وسبل العيش.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن هذا الأمر له تأثير مروع بين النساء على نطاق أوسع، حيث يخشى العديد منهن الآن التنقل في الأماكن العامة. ودعت سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه القيود، مضيفة أنه كلما استمرت تلك القيود، كلما زاد الضرر.

وأكدت المسؤولة الأممية عن الدور الذي لعبه المجتمع الدولي لدعم الشعب الأفغاني بما في ذلك تقديم المانحين ما يقرب من 8 مليارات دولار لتمويل الاحتياجات الإنسانية والخدمات الإنسانية الأساسية، مما يضمن تقديم المساعدة الحيوية لنحو 32 مليون أفغاني حتى يتسنى لهم الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء، والمأوى الملائم، وفرص الدخل.