يصر الاتحاد الأوروبي على معالجة قضية الهجرة غير الشرعية بمقاربة أمنية، وتصدير الأزمة لدول أخرى، عبر إقامة مراكز احتجاز لمنع وصول المهاجرين إلى أراضي الاتحاد.
وفق تقارير صحفية غربية، يسعى الاتحاد لتوقيع اتفاق مع المغرب، شبيه للاتفاق الموقع مع كل من مصر وموريتانيا وتركيا. يرى خبراء أن الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد وعدد من الدول تأتي بعد أشهر قليلة من توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول قواعد جديدة بشأن تقاسم تكاليف استضافة اللاجئين بين الدول الأعضاء والحد من توافد المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الأوروبية.
يرى خبراء أن عمل الاتحاد الأوروبي بمقاربة أمنية ومالية تحفظ له حدوده دون النظر للمخاطر التي تتسبب فيها المقاربة للدول الأخرى، يترتب عليه مخاطر كبرى، فضلا عن الابتعاد عن الآليات الواجبة لمعالجة الظاهرة والتي تتمثل في التنمية الحقيقية بدول المصدر، التي يحول الغرب دونها لاستفادته من ثروات هذه الدول.
في يوليو 2023، وقع وفد أوروبي خلال زيارة إلى تونس مذكرة تفاهم لإرساء شراكة استراتيجية شاملة" تشمل، بالإضافة إلى قضية مكافحة الهجرة غير النظامية. فيما أعلن مسؤول أوروبي حينها، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كل من مصر والمغرب مماثلة لتلك التي أبرمها مع تونس والمتعلقة خصوصا بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
البعد الأمني
وخصص الاتفاق الذي وقع مع تونس في وقت سابق، مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لدعم جهودها في مجال توقيف مهربي البشر ومنع قوارب المهاجرين من الإبحار من السواحل التونسية إلى سواحل الاتحاد الأوروبي القريبة.
