أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، عزمها على تقديم مساهمة مالية استثنائية بقيمة 15 مليون دولار لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وقال وزير الخارجية أحمد عطاف خلال جلسة لمجلس الأمن حول التحديات التي تواجه "الأونروا": بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإن الجزائر تُعلن تقديم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار لصالح الأونروا. أن المساهمة تُضاف إلى ما سبق وأن بادرت الجزائر بتقديمه بصفة مباشرة للسلطة الفلسطينية، فيما نعتبره واجبا حقا ومسؤولية ثابتة تقع علينا وعلى غيرنا من أعضاء المجموعة الدولية.
وتابع: هذه الوكالة الأممية صارت محل هجوم سافر واستهداف مُشين من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الذي لم يتردد في قصف أزيد من 160 مركزا تابعا لها، وفي استباحة دماء العاملين والمرتبطين بها، واختلاق وتسويق الذرائع الواهية والحُجج الباطلة لتجفيف مصادر تمويلها وإنهاء وجودها.
وأكد عطاف أن الأونروا تُستهدف أولا لأنها تعكس ميزات اللاجئ الفلسطيني الذي خصته منظمتنا الأممية بوكالة مُتفردة تعنى بشؤونه دونا عن غيره من بقية اللاجئين عبر العالم، لافتا إلى أن الأونروا تُستهدف ثانيا لأنها ترتبط تمام الارتباط بقرار الجمعية العامة رقم 194 وما تلاه من قرارات ولوائح كرّست حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، العودة إلى ديارهم، والعودة إلى أراضيهم، والعودة إلى وطن لهم.
واعتبر وزير الخارجية الجزائري أن الأونروا تُستهدف ثالثا كجزء لا يتجزأ من المخطط الإسرائيلي الرامي لتصفية القضية الفلسطينية وإفراغ المشروع الوطني الفلسطيني من محتواه، وهدم أركان ومقومات الدولة الفلسطينية. وشدد عطاف على أن الأونروا أثبتت أهميتها البالغة ودورها المحوري في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن "عودة اللاجئين حق أصيل ومتأصل لا يُمكن أن يسقط بالتقادم أو المساومة أو الإنكار.
وجاء في أحدث تقرير لوكالة الأونروا، أن 178 موظفا من الوكالة قُتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بالإضافة لتعرض 163 منشأة تابعة "للأونروا" لأضرار، مع بقاء تسعة مراكز للرعاية الصحية عاملة في القطاع من أصل 24 مركزا تابعا للوكالة.
وشنت إسرائيل حملة ضد وكالة الأونروا ساعية إلى تفكيكها واستبدالها بهيئات بديلة، بعد اتهام 12 موظفا من الوكالة، بالمشاركة في هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل. وتعتبر الأونروا أكبر منظمة مساعدات في غزة على الإطلاق، حيث كان يعمل لديها 13 ألف موظف في وقت اندلاع الحرب، 3000 منهم ما زالوا يقومون بعملهم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف غيرهم في جميع أنحاء الضفة الغربية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.
وبالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، تعد الوكالة جهة توظيف رئيسية في غزة، حيث توفر التعليم والخدمات الطبية الأساسية في ظل انهيار الرعاية الصحية في القطاع.
