بعد سلسلة اجتماعات سرية، قررت الحكومة الإسرائيلية إطلاق حملة سياسية وقضائية لمنع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي من إصدار أوامر اعتقال دولية بحق عدد كبير من القادة السياسيين والعسكريين، في مقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتحقيق معهم في شبهات ارتكاب جرائم حرب في غزة.

      وحسب القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، الليلة الماضية، فإن الحكومة كانت واعيةً لهذا الخطر، وأجرت عدة مداولات سرية بشأنه خلال الشهور الستة الماضية. ولكن معلومات وردت إليها في اليومين الأخيرين تظهر أن تطورات جديدة تؤكد أن الخطر في إصدار أوامر اعتقال بات قريباً جداً أكثر من التصورات السابقة، وأن هناك احتمالاً بأن تصدر أوامر الاعتقال الأولى في نهاية الشهر الحالي. ويبدو أن هذه المعلومات تعززت عندما التقى نتنياهو مع وزيري الخارجية البريطاني ونظيرته الألمانية في إسرائيل قبل يومين.

      وحسب القناة، فقد طلب نتنياهو منهما الوقوف إلى جانب إسرائيل في هذه القضية والعمل على «إجهاض محاولات أعداء إسرائيل لإفقادها شرعيتها. وفي الليلة نفسها، عقدت جلسة مشاورات بقيادة نتنياهو، شارك فيها كل من وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير القضاء ياريف لفين، وعدد من كبار رجال القضاء والخبراء في القانون الدولي. ورأى المجتمعون أن هناك تطوراً درامياً حصل في لاهاي يجعل قضية إصدار أوامر الاعتقال ضد نتنياهو ورفاقه واقعية جداً.

      وبناءً على هذه المعلومات، تقرر تنظيم حملة سياسية وقانونية دولية لمنع هذا التطور، مع الأخذ بالاعتبار أن التهمة الأساسية تتعلق بالممارسات الإسرائيلية على الأرض في غزة، حيث يقتل عدد كبير من المدنيين وتُباد عائلات بأكملها لا علاقة لها بحماس، ويوجد نقص شديد في الغذاء والأدوية والخدمات الطبية. ومن ضمن معالجة هذه القضية طلب الخبراء من الجيش الإسرائيلي إحداث تغيير على الأرض. كما طلب نتنياهو حث وزرائه عن التوقف عن إطلاق تصريحات هوجاء تجاه غزة والفلسطينيين، لأن كل تصريح يتم تسجيله وطرحه على المحكمة.

     وحسب تقدير الخبراء، فإن إسرائيل واجهت وضعاً كهذا في الماضي، وتمكنت من إجهاض الاعتقالات، خصوصاً للمسؤولين الذين يتمتعون بحصانة دبلوماسية، مثل رئيس الحكومة والوزراء. لكنها تخشى أن تفشل في الجهود الدولية إذا استمرت الحرب.