أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض حالة الطورائ في كاليدونيا الجديدة مع تواصل الاحتجاجات العنيفة ضد تجراء مشروع تعديل دستوري أقره النواب ويرفضه دعاة الاستقلال. وقتل أربعة أشخاص ليل الثلاثاء الأربعاء وجرح المئات في الأرخبيل جنوب المحيط الهادئ الذي يشهد أعمال شغب وألغى ماكرون رحلة إلى منطقة فرنسية، من أجل التعامل مع الأزمة في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ، كما أرجئ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إلى فترة ما بعد الظهر.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان كل أعمال العنف غير مقبولة وستكون موضوع رد حازم لضمان عودة النظام الجمهوري معلنة فرض حال الطوارئ، على أن يتخذ المرسوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وذكر الرئيس أيضا بضرورة استئناف الحوار السياسي في كاليدونيا الجديدة وفقا للبيان الذي صدر في ختام اجتماع أزمة حول هذه المنطقة التي استعمرتها فرنسا في القرن التاسع عشر وتشهد تمردا وفقا لممثل الدولة في الأرخبيل،.
قتل أربعة أشخاص وجرح المئات في الأرخبيل الفرنسي في جنوب المحيط الهادئ الذي يشهد أعمال شغب جراء مشروع تعديل دستوري أقره النواب ويرفضه دعاة الاستقلال فيما دعت كل الأحزاب المحلية في نداء مشترك إلى الهدوء والتعقل. وألغى ماكرون رحلة إلى منطقة فرنسية، من أجل التعامل مع الأزمة في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ، كما أرجئ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إلى فترة ما بعد الظهر.
وأعلن ممثل الدولة الفرنسية في هذا الأرخبيل الذي استعمرته فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر سقوط أول قتيل في هذه الاضطرابات وهي الأخطر منذ تلك التي سجلت في هذه المنطقة الفرنسية في الثمانينات. وأوضح المفوض السامي للجمهورية لوي لو فران أن الضحية لم يُصب برصاص الشرطة أو الدرك بل بنيران شخص أراد بالتأكيد الدفاع عن نفسه. وأكد لو فران يمكني وصف الوضع بأنه تمردي.
وفي ظل استمرار أعمال الشغب دعت الأحزاب الرئيسية في كاليدونيا الجديدة من منادية بالاستقلال وغيرها، في نداء مشترك السكان إلى الهدوء والتعقل. وجاء في النداء على الرغم من الوضع التمردي الذي نشهده منذ 48 ساعة وفي إطار العيش المشترك، ندعو بأعلى صوت كل السكان إلى الهدوء والتعقل. وبالرغم من حظر التجول في نوميا كبرى مدن كاليدونيا الجديدة، تجددت أعمال العنف التي بدأت الإثنين في الأرخبيل، مع اندلاع حرائق كثيرة وعمليات نهب وتبادل لإطلاق النار شمل أيضا القوى الأمنية.
في فرنسا القارية أقرت الجمعية الوطنية ليل الثلاثاء الأربعاء بتأييد 351 عضوا ومعارضة 153 النص الذي يوسع من يحق له المشاركة في انتخابات الأرخبيل ويثير غضب المنادين بالاستقلال. وينبغي أن يحصل هذا التعديل بعد على تأييد 60 % من البرلمانيين المجتمعين في فرساي، لإقراره.
ويهدف مشروع القانون الدستوري، إلى توسيع من يسمح له بالمشاركة في الانتخابات المحلية التي ترتدي أهمية كبيرة في الأرخبيل لتشمل كل المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات. ويرى المنادون بالاستقلال أن ذلك "سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بشكل أكبر.
وأسف رئيس الحكومة المحلي المنادي بالاستقلال لوي مابو لهذا المسعى الذي يؤثر بشكل كبير جدا على قدرتنا على إدارة شؤون كاليدونيا الجديدة. وأضاف نوجه نداء إلى الهدوء. وأدى النقص في المواد الغذائية بسبب تعذر إمداد المتاجر بالسلع، إلى تشكل طوابير انتظار أمام المحال.
وبدأت أولى المواجهات بين محتجين والقوى الأمنية على هامش تجمع للمنادين بالاستقلال احتجاجا على مشروع التعديل الدستوري. ومطار نوميا مغلق منذ الإثنين. وقال لوفران الأربعاء إنه طلب تعزيزات من الجيش لحمايته.
