قدمت منظمات غير حكومية شكوى جنائية، ضد شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنرجي، مطالبة بمحاكمتها بتهمة القتل غير العمد وغيرها من عواقب الفوضى الناجمة عن تغير المناخ. فيما يُعد الوقود الأحفوري من أكثر المسببات لانبعاثات الغازات الدفيئة التي تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتستهدف القضية مجلس إدارة الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باتريك بويان، وكبار المساهمين الذين دعموا استراتيجيتها المناخية، من بينهم شركة الاستثمار الأمريكية بلاك روك والبنك المركزي النرويجي. وأعلنت المنظمات غير الحكومية الثلاث مع ثمانية أفراد في بيان اتهام المجموعة بتعريض حياة الآخرين للخطر عمدا، والقتل غير العمد، وإهمال معالجة الكارثة، وإلحاق الضرر بالتنوع البيولوجي.
وتم تقديم الشكوى إلى المحكمة القضائية في العاصمة الفرنسية، التي تضم إدارات البيئة والصحة، قبل ثلاثة أيام من عقد شركة توتال إنرجي اجتماعها السنوي للمساهمين.
وقالت المنظمات غير الحكومية إن أمام المدعي العام ثلاثة أشهر ليقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقا قضائيا. وفي حال عدم المضي قدما، يمكن للمدعين رفع قضيتهم مباشرة أمام قاضي التحقيق. وتابعت المنظمات هذا الإجراء القانوني يمكن أن يشكل سابقة في تاريخ الدعاوى المناخية لأنه يفتح الطريق أمام محاسبة منتجي الوقود الأحفوري والمساهمين في هذا المجال المسؤولين عن الفوضى الناجمة عن تغير المناخ أمام المحاكم الجنائية. ومن بين المدعين ضحايا لكوارث مرتبطة بالمناخ أو أشخاص نجوا منها في أستراليا وبلجيكا وفرنسا واليونان وباكستان والفلبين وزيمبابوي.
وقالت المنظمات غير الحكومية إن شركة توتال إنرجي تعرف العلاقة المباشرة بين أنشطتها وتغير المناخ منذ أكثر من نصف قرن، منذ عام 1971 على الأقل. وأضافت أن توتال إنرجي اعتمدت خطا متشككا بشأن المناخ من أجل إضاعة الوقت وتأخير اتخاذ القرار وحماية استثماراتها المتزايدة في الوقود الأحفوري.
وتواجه شركات النفط والغاز بالإضافة إلى شركات أخرى وحكومات عددا متزايدا من القضايا القانونية المتعلقة بأزمة المناخ في جميع أنحاء العالم. كما تواجه شركة توتال إنرجي قضايا قانونية أخرى في فرنسا تتعلق بتغير المناخ.
