في إطار عمل لجنة مشتركة للذاكرة بين البلدين للنظر في الحقبة الاستعمارية، قدّمت الجزائر قائمة بالممتلكات التي تحتفظ بها فرنسا منذ تلك الفترة بهدف استعادتها، وفق ما أعلنت في بيان. من جهتها وافقت نظيرتها الفرنسية بالإجماع على هذا الطلب والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي، من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن.
وتضمن البيان قدّمت اللجنة الجزائرية قائمة مفتوحة للممتلكات الجزائرية التاريخية ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسّسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر. ودعت اللجنة الجزائرية نظيرتها الفرنسية إلى رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
من جهتها وافقت اللجنة الفرنسية بالإجماع على هذا الطلب والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي، من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن.
ويذكر أن اللجنة عقدت منذ تأسيسها في 2022 خمسة لقاءات آخرها في الجزائر، بمشاركة عشرة مؤرخين، خمسة من كل جانب، من أجل النظر معا في تلك الفترة التاريخية من بداية الاستعمار سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.
واتفقت اللجنة المشتركة في اجتماع باريس في فبراير، على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر ابن محي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي. وفي ذكرى مجازر 8 مايو 1945 أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق، فرنسا لا يقبل التنازل والمساومة ويجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين.
وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع الجماجم الموجودة في المتاحف لإعادة دفنها. وفي نهاية مارس صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين مذبحة 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، وهو ما رأى فيه تبون خطوة إيجابية.
وقبل الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري لفرنسا، والتي تم تأجيلها عدة مرات، ستجرى انتخابات رئاسية مسبقة في السابع من سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها، لكن تبون لم يعلن بعد ترشحه لولاية ثانية.
في كانون ديسمبر، اعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطّاف أن شروط الزيارة غير مناسبة، ثم ذكر خمس قضايا يتعين حلها مسبقا، من بينها الذاكرة والتنقل والتعاون الاقتصادي ومعالجة تداعيات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية إبان الاستعمار. وسيكون الاجتماع المقبل في فرنسا في بداية يوليو، بحسب البيان.
