وجهت النيابة العامة في بيرو تهمة الفساد إلى رئيسة البلاد في ما يعرف بقضية "رولكس جيت"، إذ تقدم المدعي العام في بيرو خوان كارلوس فيلينا بشكوى دستورية ضد دينا بولوارتي للاشتباه بارتكابها الفساد السلبي. ويجب الآن على لجنة تابعة للكونجرس أن تناقش هذا الاتهام الموجه لدينا بولوارتي التي تتمتع بحصانة طيلة اضطلاعها بمنصب الرئيس.
وقال المدعي العام إن حصول الرئيسة على أغراض فاخرة ولو على سبيل الاستعارة من مسؤول حكومي كما ادعت، يعد بمثابة قبول رشى. وأضاف مكتبه على منصة إكس أن المدعي العام تقدم بشكوى دستورية ضد دينا بولوارتي للاشتباه بارتكابها الفساد السلبي.
وخرجت الفضيحة التي حملت اسم "رولكس جيت" إلى العلن في مارس، مع اكتشاف مجموعة ساعات رولكس غير معلن عنها بحوزة الرئيسة. وقالت بولوارتي للمدعين العامين الشهر الماضي إنها استعارت الساعات من صديق هو ويلفريدو أوسكوريما، الحاكم الإقليمي لمنطقة أياكوتشو. ويجري التحقيق معها للاشتباه بارتكابها فسادا سلبيا لتلقيها منافع بطريقة غير لائقة من مسؤولين عموميين. لكن اتهام المدعي العام المقدم إلى الكونجرس لا يرقى إلى مستوى لائحة اتهام باعتبار أن الرئيس يتمتع بالحصانة أثناء وجوده في السلطة. ويتعين الآن على لجنة تابعة للكونجرس أن تناقش هذا الاتهام قبل أن يقوم المجلس بأكمله بذلك. وفي النهاية، يعود الأمر للقضاء ليقرر ما إذا كانت بولوارتي ستخضع للمحاكمة بعد انتهاء فترة ولايتها في يوليو 2026.
ولا تملك الرئيسة التي تبلغ نسبة تأييدها 12% وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس، حزبا في الكونجرس، ما يتطلب منها اللجوء إلى المحافظين للحصول على دعم.
وتعاني بيرو من اضطراب سياسي إذ تعاقب ستة رؤساء على السلطة خلال السنوات الثماني الماضية. وحلت بولوارتي في منصب الرئيس في ديسمبر 2022 مكان اليساري بيدرو كاستيلو الذي تم عزله من المنصب وسجنه بعد محاولته الفاشلة حل الكونغرس، وكانت هي نائبته.
وعام 2023، فتح ممثلو الادعاء تحقيقا ورد فيه اسمها كمتهمة بجرائم الإبادة الجماعية والقتل والتسبب بإصابات خطيرة بعد مقتل أكثر من 50 متظاهرا خلال حملة قمع لتظاهرات تطالبها بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات جديدة.
