وقع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان 35 قانونا بهدف حماية قيم الثقافة الوطنية للشعب الطاجيكي بما فيها قانون يحظر ارتداء الملابس الدخيلة على ثقافة البلاد كالحجاب.
وجاء في بيان المكتب الصحفي لرئيس الدولة: وقع رئيس تاجيكستان إمام علي رحمان على 35 قانونا، بما في ذلك نسخة جديدة من القوانين المتعلقة بتنظيم الاحتفالات والطقوس ومسؤولية الوالدين عن تعليم وتربية الأطفال، وحظر احتفالات الأطفال في الأعياد الإسلامية، وارتداء ملابس دخيلة على الثقافة الوطنية.
ووفقا للبيان، فإن قانوني "تنظيم الاحتفالات والطقوس في جمهورية طاجيكستان" و"المسؤولية عن تعليم وتنشئة الطفل"، المعتمدين في نسختهما الجديدة، يهدفان إلى حماية القيم الحقيقية للثقافة الوطنية، ومنع الخرافات والأحكام المسبقة والتجاوزات والإسراف في إقامة الاحتفالات والطقوس، وذلك لرفع المستوى الروحي والاجتماعي والاقتصادي لشعب تاجيكستان، وحماية حقوق الطفل وحرياته، وتعليم وتربية الأطفال في روح الإنسانية والفخر الوطني واحترام القيم الوطنية.
وفي مارس 2024 أشار الرئيس في اجتماع مع شخصيات عامة ودينية، إلى أن الملابس الوطنية تعكس القيم المادية والروحية لماضي شعبها وتجعل من الممكن التعرف على الأمة من خلال شكل وأسلوب الملابس، مشيرا إلى أن تقليد ثقافة دخيلة في اللباس كارتداء ملابس أجنبية مثل الحجاب، تشكل مشكلة أخرى للمجتمع التاجيكي.
وأوضح رحمان أن الخروج عن آداب وطقوس اللباس هو بمثابة غربة ثقافية تقوض استقلال الفكر والهوية الوطنية والثقافية للأمة، لافتا إلى أن الملابس الوطنية التاجيكية حظيت باعتراف عالمي، بما في ذلك من منظمة اليونسكو.
وقال رحمان في هذا الصدد: علينا تجنب تغلغل ما يسمى بالملابس الدينية التي لا تلبي احتياجاتنا الدينية، والغريبة عن عاداتنا وثقافتنا، من أجل حماية حقيقتنا وقيمنا الوطنية.
وأصدر رحمان تعليماته إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة في الجمهورية، بالتعاون مع المصممين الطاجيكيين، لتطوير وتقديم تصميم الملابس الوطنية وفقا للاحتياجات الدينية والأخلاقية للمرأة التاجيكية.
وفي مايو أقر مجلس النواب في تاجيكستان تعديلات على القانون لحظر استيراد وبيع وارتداء الملابس الغريبة عن الثقافة التاجيكية، وفي 19 يونيو أقره مجلس الشيوخ، وبالإضافة إلى ذلك ولضمان سلامة الأطفال وتربيتهم، تمت الموافقة على تعديلات لحظر احتفالات الأطفال، وهو تقليد يتمثل في ذهاب الأطفال من بيت إلى بيت خلال الأعياد الإسلامية في عيدي الفطر والأضحى وتلقي الحلوى من السكان.
وحثت سلطات الجمهورية المواطنين مرارا وتكرارا على تجنب الإسراف في الأعياد، حيث اعتُمد قانون تنظيم الاحتفالات في الجمهورية في عام 2007 لنفس الغرض، وهو ينظم مسائل إقامة المناسبات الاحتفالية المختلفة ويحد من الإسراف في الاحتفالات بشكل خاص، فهو ينظم على سبيل المثال عدد الضيوف في حفلات الزفاف ومناسبات العزاء، وعدد السيارات في مواكب العروسين، وتوقيت وترتيب الاحتفالات والمراسم وغيرها من الجوانب، وتفرض غرامات على المخالفين.
