ما إن أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 28 يونيو الجاري، حتى بدأت الأوساط السياسية في إيران الحديث عن ظاهرة أضحت تعرف بالمرشح المساعد.
وجاءت تركيبة القائمة التي أجازها مجلس صيانة الدستور المخول بدراسة أهلية المرشحين للسباق الرئاسي مكونة من 5 محافظين وإصلاحي واحد، لتفتح الباب على مصراعيه أمام الصحافة القريبة من التيار الإصلاحي لنشر تقارير عديدة عن ظاهرة المرشح المساعد وأهدافها ومدى تأثيرها على نتيجة الانتخابات. والظاهرة المستحدثة عبارة عن تسجيل عدة أفراد من تيار سياسي واحد لخوض السباق الرئاسي، وبعد تأييد مجلس صيانة الدستور أهلية أكثر من مرشح منهم، يقومون بالدعاية لتيارهم ومهاجمة مرشحي التيار المقابل خاصة في المناظرات التلفزيونية، وفي نهاية المطاف ينسحب قبيل الاقتراع بعض هؤلاء لصالح المرشح الأصلي.
والمفارقة في الظاهرة الجديدة أن المرشح المساعد لم يأت ليصبح رئيسا أصلا ما يبرر له عدم السعي الحثيث لكسب أصوات الناخبين، فيصب جل اهتمامه للنيل من شعبية المرشح المنافس ومهاجمته، بيد أن ذلك لم يأت من فراغ فهناك ما يبرر للتيارات السياسية اللجوء إلى هذه اللعبة. ويرجع سبب استحداث الظاهرة إلى النظام الرئاسي للحكم في بلاده وحصر المصادقة على أهلية المرشحين بيد مجلس صيانة الدستور.
وفي غياب الأحزاب السياسية الكبيرة والفاعلة، يتقدم الأفراد بأوراق الترشح للانتخابات بشكل فردي رغم انتمائهم السياسي، وبذلك لن يكون التيار السياسي مسؤولا عن سبب ترشيح أكثر من مرشح لخوض الانتخابات. وتابع أن القائمة النهائية للمرشحين عادة تأتي بمفاجآت، إذ تضم أسماء أفراد لم تكن بالحسبان وتقصي آخرين كانت التيارات السياسية تعول عليها كونها الأوفر حظا لكسب أصوات الناخبين، مؤكدا أن المرشح المساعد يأتي لمساعدة زميله في مهاجمة المرشح المنافس ليتسنى للمرشح الأصلي توضيح برامجه وإطلاق وعود جذابة.
وبالرغم من التحديات التي تحيط بإستراتيجية المرشح المساعد، فإن مراقبين في إيران يرون أن فائدة اللجوء إليها تفوق التكاليف التي يتقبلها المرشح، ذلك لأن تعويضه من قبل المرشح الفائز وتياره السياسي سوف ترفع من ثقله السياسي لدى الجمهور وتضمن له منصبا لائقا في الحكومة المقبلة.
