أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارا بإجراء الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر 2024، ودعا الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع. تأتي هذه الانتخابات في ظل أزمات سياسية واقتصادية خانقة، بعد أن سيطر سعيّد على السلطة بالكامل منذ 2021، بعد إقالة رئيس الوزراء وتجميد البرلمان. أدت التعديلات الدستورية إلى تحويل النظام إلى رئاسي مطلق، مع قمع للمعارضة واعتقالات شملت شخصيات بارزة. وتعاني تونس من تباطؤ اقتصادي وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.
ولم يوضح سعيّد ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية أم لا. يذكر أن سعيّد، وهو خبير دستوري، انتخب ديمقراطيا في أكتوبر 2019، لكنه احتكر السلطات كاملة في 25 يوليو 2021، حين أقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان.
وفي صيف 2022، أقر الناخبون التونسيون مشروع دستور جديد وضعه سعيّد، ما أدى إلى نقل تونس من نظام برلماني إلى نظام رئاسي مطلق. كما تم تأسيس نظام جديد يقوم على مجلسين بسلطات محدودة: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات. ومنذ ربيع 2023، يقبع المعارضون الرئيسيون خلف القضبان، بمن فيهم زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. سعيد يحكم البلاد بمراسيم، وأقال خلال الأشهر الأخيرة العديد من الوزراء وكبار المسؤولين.
في الوقت الحالي، هناك نحو أربعين شخصا قيد التوقيف، من بينهم ثمانية معارضين سياسيين لسعيد، وزراء سابقون ورجال أعمال، يتهمهم الرئيس بالتآمر على أمن الدولة. قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تونس شهدت مزيدا من التراجع في ما يتعلق بحقوق الإنسان وسيادة القانون في عام 2023.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيد، مؤكدة أنه يقمع الحريات في البلاد، لكن الرئيس يكرر أن الحريات مضمونة.
وتواجه تونس أزمة سياسية تترافق بصعوبات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تباطؤ النمو وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. تشير التقارير إلى أن حوالي 4 ملايين تونسي يعيشون تحت خط الفقر، فيما تصل معدلات البطالة إلى 15%. وتعد هذه الانتخابات محورية في ظل هذه الأزمات، وسط تساؤلات حول مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي.
