في تطور مثير للجدل، اتُّهمت الجامعات البريطانية بالتعاون مع الشرطة في مراقبة ومراجعة نشاطات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، حسب تحقيق نشرته مؤسسة «ليبرتي بالتعاون مع صحيفة ميترو اللندنية.
ويُظهر التحقيق أن بعض الجامعات قدمت بيانات عن الطلاب للشرطة دون طلب صريح من هذه الأخيرة. وفي أحد الأمثلة البارزة، أعربت إحدى الجامعات عن قلقها بشأن عدد الطلاب الأجانب المشاركين في المؤسسة، بينما تم تبادل معلومات عن طالبة في جامعة يورك بسبب تعبيرها عن دعمها لفلسطين، مما أدى إلى استجوابها من الشرطة بشكل غير مباشر.
أحد المشاهد البارزة كان زيارة الشرطة لمنزل طالبة لإحالتها إلى برنامج مكافحة الإرهاب بريفنت بعد نشرها لرمزية فلسطينية على منصة إكس خلال تجمع جامعي، رغم أن هذه الرمزية تعود لبدايات الحركة الفلسطينية.
هذه التطورات أثارت مخاوف حول حرية التعبير في الجامعات، حيث انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه الخطوات بوصفها انتهاكاً لحقوق الطلاب، مع تأكيد بعض الجامعات ضرورة حماية حرية التعبير وحقوق الطلاب دون تمييز. ومع استمرار الاحتجاجات والنقاشات، يظل هذا الموضوع محل اهتمام واسع في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية بشكل عام.