في أول قمة تجمعهم، أعلن قادة تحالف دول الساحل، بوركينا فاسو والنيجر ومالي، إنشاء "كونفدرالية دول الساحل" لدولهم الثلاث والقطيعة التامة مع دول غرب أفريقيا (إكواس). واتهمت دول الساحل هذه المنظمة بأنها أداة تحركها باريس وبأنها لا توفر لها دعما كافيا في مكافحة الجهاديين. وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني قد دعا إلى جعل التحالف الجديد بديلا من أي تجمع إقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، مجتمع بعيد من هيمنة القوى الأجنبية.
وقالت الدول الثلاث في بيان ختامي للقمة إن رؤساءها العسكريين الذين تولوا السلطة إثر انقلابات، قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء. ولهذا الغرض، تبنوا معاهدة تؤسس كونفدرالية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحت مسمى كونفدرالية دول الساحل.
واجتمع في هذه القمة لأول مرة قادة "تحالف دول الساحل"، المنظمة التي أنشئت في سبتمبر 2023 وتضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، الدول الثلاث التي تحكمها أنظمة عسكرية منذ أن وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023 وتواجه أعمال عنف ينفذها جهاديون. وفي يناير، خرجت الدول الثلاث من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر لعدة أشهر، متهمة المنظمة بأنها أداة تحركها باريس وبأنها لا توفر لها دعما كافيا في مكافحة الجهاديين.
وفي مستهل القمة، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني أمام نظيريه في بوركينا الكابتن إبراهيم تراوري وفي مالي العقيد أسيمي غويتا أن شعوب دولهم الثلاث أدارت ظهرها نهائيا للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وتوجه القادة الثلاثة الذين كانوا يرتدون زيهم العسكري، إلى مركز المؤتمرات في نيامي حيث تعقد القمة تحت حراسة مشددة. ودعا تياني إلى جعل التحالف بديلا من أي تجمع اقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، مجتمع بعيد من هيمنة القوى الأجنبية.
وتدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث المذكورة في شكل كبير إثر انقلاب 26 يوليو 2023 الذي أوصل تياني الى السلطة في النيجر. وعلى الأثر، فرضت الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا عقوبات اقتصادية على النيجر، متوعدة بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم. وتم رفع العقوبات في فبراير، لكن الفتور لا يزال يسود العلاقات بين الطرفين، رغم الدعوات التي أطلقها بعض الرؤساء، السنغالي والموريتاني بشكل خاص، لاستئناف الحوار.
ومن المقرر أن يعقد رؤساء دول إكواس قمة الأحد في أبوجا يبحثون خلالها مسألة العلاقات مع تحالف دول الساحل. كذلك، اعتبر تياني أن تحالف دول الساحل هو التجمع الإقليمي الوحيد الفاعل على صعيد مكافحة الإرهاب، بعدما اخفقت الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا في هذه العملية.
وفي مطلع مارس، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر إنشاء قوة مشتركة لمكافحة الجهاديّين، من دون تحديد معالمها وعديدها. وصادق وزراء خارجية الدول الثلاث في مايو على مسودة نص تقضي بإنشاء اتحاد كونفدرالي يمهد للوحدة بينها، ويفترض أن يقره رؤساء هذه الدول الثلاث التي تضم 72 مليون نسمة. وجعل رؤساء دول الساحل الثلاث من السيادة المحور الرئيسي لحكمهم. وابتعدوا من فرنسا، القوة المستعمرة السابقة، وطردوا تدريجيا القوات الفرنسية التي كانت تنشط في مكافحة الجهاديين على أراضيهم. واتجهت الدول الثلاث إلى بلدان أخرى مثل روسيا وتركيا وإيران، واصفة هذه الدول بأنها شريكة صادقة.
وتواجه الدول الثلاث منذ سنوات أعمال عنف جهادية دامية، وخصوصا في منطقة المثلث الحدودي، حيث تشن مجموعات مرتبطة بالقاعدة وبتنظيم الدولة الإسلامية هجمات تسفر عن مقتل مدنيين وجنود وتتسبب بنزوح ملايين الأشخاص.
