رأت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.
وقال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية: لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن.
وتابع، في أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضياً، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت، ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي. وقالت المحكمة إن بإمكانها إبداء رأي استشاري غير مُلزم بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي. وأفادت بأن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية يمثلان انتهاكاً للقانون الدولي. وأضافت أن «ممارسات إسرائيل وسياساتها تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية في عام 2022 تحديد العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك قبل وقت طويل من نشوب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر الماضي.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية خلال حرب 1967، وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005، لكنها تفرض حصاراً على القطاع، عبر السيطرة على حدوده البرية والبحرية، وعلى المجال الجوي. وفي الوقت نفسه، زادت أعداد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى نحو نصف مليون مستوطن. ويصل الرقم إلى 700 ألف مستوطن، حال إضافة القدس الشرقية.
