اتفق قادة حزب "اليسار الجمهوري الكتالوني" الانفصالي والاشتراكيون بزعامة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من حيث المبدأ على تشكيل حكومة إقليمية جديدة، وفقا لبيان صادر عن متحدثة باسم الحزب.
وقد يصبح السياسي سلفادور إيلا، الذي صار اشتراكيوه أقوى قوة في البرلمان الإقليمي في الانتخابات الإقليمية المبكرة في مايو، الرئيس الجديد لحكومة كتالونيا الإقليمية. وإذا تم تأكيد تعيينه، فسيكون إيلا أول سياسي منذ فترة طويلة يشغل المنصب ويعارض انفصال المنطقة. ومع ذلك، لا يزال يتعين التصديق على الاتفاق من قبل أعضاء القاعدة الشعبية للحزب، بعد التشاور المقرر عقده يوم الجمعة المقبل. وإذا عارضوا الاتفاق، فسيتعين إجراء انتخابات جديدة. وعارض ثاني أكبر حزب انفصالي، وهو حزب "معا من أجل كتالونيا"، بقيادة الزعيم السابق المنفي كارليس بودجيمون، الاتفاق.
وسعى بودجيمون إلى قيادة كتالونيا إلى الاستقلال في عام 2017 من خلال استفتاء أُعلن أنه غير قانوني ، ويواجه حاليا خطر الاعتقال إذا عاد إلى بلاده.
ووعدت الحكومة الإسبانية بالعفو عن الانفصاليين وأقنعت البرلمان بدعم هذه الخطوة. في المقابل، صوت مشرعو "معا من أجل كتالونيا" في البرلمان المركزي في مدريد لصالح إعادة انتخاب سانشيز رئيسا للوزراء الإسباني. ومع ذلك، لم يلغ القضاء الإسباني بعد مذكرة توقيف بحق بودجيمون.
وبالنسبة لسانشيز، إذا تم انتخاب إيلا، فسيكون ذلك نجاحا سياسيا كبيرا. ومع ذلك، مع حكومة الأقلية اليسارية، فهو يعتمد على أصوات حزب "معا من أجل كتالونيا" في البرلمان في مدريد.
ويمكن لمشرعي حزب "معا من أجل كتالونيا" أن يجعلوا من الصعب عليه الحكم إذا لم يعودوا يدعمونه، وفقا لوسائل الإعلام الإسبانية.
ويعد اقتراح كاتالونيا بجمع ضرائبها الخاصة في المستقبل، كما هو الحال في إقليم الباسك ونافار، ودفع نسبة مئوية للحكومة المركزية، أحد نقاط الخلاف بين حزب "اليسار الجمهوري الكتالوني" والاشتراكيين. وحتى الآن، تجمع الحكومة المركزية الضرائب وتمرر جزءا منها إلى كتالونيا، في هيكل مماثل لجميع مجتمعات الحكم الذاتي في البلاد تقريبا.
